چند عامل افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، افزایش قیمت گاز و برق به اسم اصلاح الگوی مصرف و حذف ارز ترجیحی، بستر را برای افزایش متوسط ۳۰-۷۰ درصدی قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور فراهم نمود. تازه این آغازی بر یک داستان باید تصور شود. دومینوی افزایش قیمت‌ها دومین بخش این داستان است. کالا به کالا بدلیل ارتباط متمم و مکمل اقتصادی با یکدیگر، افزایش قیمت نشان می‌دهند و در نهایت به حلقه سوم این داستان یعنی افزایش تورم و همزمان رکود اقتصادی بدلیل ضعف توان اقتصادی مردم می‌رسیم. داستان روی دیگر پیامدی هم دارد. پیامد‌ها را باید در سو تغذیه تدریجی، افزایش جرائم خرد، تمایل بالا به فرد گرایی و خود محور بینی (جنبه اقتصادی بازی قدرت- منفعت)، کاهش ضریب امنیت و افزایش درگیری‌ها، تحمیل بار بالای هزینه زندان و نظام سلامت، افزایش هزینه تامین امنیت داخلی و تداوم نظم، کاهش مشروعیت‌ها و تضعیف حاکمیت، مشاهده کرد. مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی در خصوص افزایش قیمت‌ها بیان داشته است که از مهر و آبان امسال شاهد انفجار افزایش قیمت خواهیم بود.

اگرچه حمایت از تولید ملی و توسعه پایدار در بخش کشاورزی همواره در دستور کار بانک کشاورزی قرار داشته، اما با آغاز طرح ملی توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری، پرداخت این تسهیلات بیش‌ازپیش در اولویت برنامه‌های اعتباری این بانک قرار گرفت؛ به‌طوری‌که عملکرد این بانک در صدر جدول پرداخت‌های سیستم بانکی و در جایگاه نخست قرار دارد.