دادستان عمومی وانقلاب قشم گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قراردادهای واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمان‌های دولتی دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.