پرونده تخلف 60ميلياردتوماني «داريوش امان‌کي‌يکاني» گرچه در عدد قابل قياس با پرونده‌هاي تخلف مالي در نظام بانکي نيست، اما اتفاقاتي در جريان اين پرونده در جلسات دادگاه در حال رونمايي است که مرزهاي تازه‌اي در سازوکار فساد اقتصادي را نشان مي‌دهد؛ تا جايي که نماينده دادستان از اين پرونده با تعبير «پرونده مخوف» نام مي‌برد. اگر تا قبل از اين، در پرونده‌هاي فساد بانکي ديده بوديم که متهمان با بزرگ‌نمايي املاک رهن بانک، چطور بدهي خود را صفر مي‌کردند، امان‌کي به‌ همراه يارانش، شگردهايي را در پيش گرفته بودند که نه‌تنها بتوانند با بزرگ‌نمايي قيمت، وام بيشتر بگيرند، بلکه از بانک طلبکار هم شده‌اند.