نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود. طبق استاندارد بانک‌مرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد. بررسی‌ها نشان می دهد که از میان ۳۰بانک بررسی‌شده تنها ۱۱بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.

به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

رییس‌جمهور از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی جلوگیری کند.

با آغاز دوباره بررسی ۲لایحه از ۴لایحه پیشنهادی دولت برای پایان دادن به بهانه‌ها جهت حصر مالی و بانکی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام باردیگر منتقدان و مخالفان بر این باورند که پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین جرایم فراملی سازمان یافته، اقتصاد ایران را به خطر می‌اندازد.