دبیر سندیکای صنایع کنسرو گفت: تولید کنسرو در حال حاضر متوقف نشده است، اما روند تولید آن کاهش پیدا کرده و برند‌های مطرح در تولید کنسرویجات با ۱۰ درصد از ظرفیت و توان خود اقدام به تولید می‌کنند چراکه روغن آن‌ها تامین نیست.

اگر دیدید فردی درباره قاچاق روغن صحبت می‌کند، بدانید با نوعی فرافکنی روبرو هستید. اگر بحث قاچاق مطرح باشد، مرزبانی و گمرک باید پاسخگو باشند. اگر بحث صادرات مجدد و فرآوری شده مطرح باشد، اخذ عوارض یارانه ارایه شده را دولت باید طلب کند. بخشی از بحث به ناکارآمدی وزارت جهادکشاورزی در تامین خودکفایی بر می‌گردد و بخشی دیگر به ضعف سیاستگذاری دولت در تامین نهاد‌ها.

مدیران ما بشکل زشتی یاد گرفته اند که با القا نگاه تک حلقه‌ای و بسته (غیر یکپارچه) از مشکلات، راه فرار را برای انواع اهمال‌ها و کم کاری‌ها و حتی فساد‌ها باز بگذارند. به شکل قاطع اعلام می‌کنیم که اگر قاچاق روغن صحت داشه باشد (که دارد) ریشه را در گمرک و مرزبانی جستجو کنید و کارکنان متخلف را به دادگاه کارکنان دولت و دادگاه نظامی بکشید. اگر وجود دارد و مربوط به این دو نهاد نیست، ریشه را در وزات صمت و مجوز‌های بازرگانی جستجو کنید. مسئله را نپیجانید، با فساد و اهمال است یا اصل داستان دروغ بوده و پوشش توجیه است.

جای تاسف کار زمانی است که یک مقام اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی اطلاعات و تحلیل‌های گمراه کننده و اشتباه می‌دهد. قاسمعلی حسنی، دبیر کل بنکداران مواد غذایی در گفتگو با رسانه مدعی است که با حذف ارز ترجیحی، ضمن ساماندهی بازار از قاچاق روغن به آن سوی مرز‌ها جلوگیری می‌شود. جناب حسنی عزیز، شاید کمتر از ۵ درصد روغن مصرفی بشکل مستقیم و غیر مستقیم قاچاق شود که مسلما نمی‌تواند اثر معنادار روی گرانی و کمبود عرضه داشته باشد. داستان را در احتکار در زنجیره واردات و تولید و بنکداری و خرده فروشی به امید افزایش قیمت دو برابری در عرض یک ماه جستجو کنید. آدرس اشتباه هم ندهید. کافی است ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد در بودجه ۱۴۰۰ برای شش کالای اساسی تصویب شود تا ببینید همین روغن کمیاب، چطور از انبار‌ها به سطح بازار روانه می‌شود.‌ای کاش جای سازمان تعزیزات بودیم، تا ابابیل وار، روز محتکرین را شب می‌کردیم.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی: متاسفانه تولید روغن در کشور از صفر تا صد دولتی است و بخش خصوصی هیچ دخالتی در این خصوص ندارد. نمی‌دانم چطور قاچاق می‌شود.