رئیس اتاق بازرگانی ایران، حاشیه‌سازی‌های اخیر در هفته‌های بعد از انتخابات هیأت رئیس این اتاق را تلاش افراد مغرض برای نمایش تقابل میان دولت و بخش خصوصی توصیف و تاکید کرد که برخلاف این تلاش‌ها، اتاق بازرگانی «باشگاه سیاسی» نیست.

بررسی و رصد رسانه‌ای کشور، واکاوی نظرات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، رصد برخی از پرونده‌ها و شکایات حقوقی و کیفری و .. طرح شده بر علیه اتاق، نشان دهنده افزایش زیاد اعتراضات و نارضایتی از عملکرد و شیوه فعالیت اتاق بازرگانی است. شورای عالی نظارت بعنوان یکی از بالاترین ارکان اتاق، یکی از معدود نهاد‌هایی است که می‌تواند با در پیش گیری رویه‌های کارآمد و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات، از حجم نارضایتی‌ها و دلسردی از اتاق کاسته و بخش خصوصی و فعالان آن را امیدوارتر به تداوم فعالیت نموده و شرایط را برای اصلاح انحرافات احتمالی در اتاق فراهم سازد.

حسن فروزان فرد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید هرچند موضوع تغییر قانون این اتاق از سال‌ها پیش مطرح بوده و چگونگی پرداختن به آن اهمیت بسیار زیادی دارد. اما تمام اعضای اتاق در رابطه با موارد اصلاحی به جمع بندی نرسیده و تغییرات در فضای مجلس نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است.

در ادامه سلسله گزارش‌های اتاق‌های بازرگانی مدافع بخش خصوصی یا دولتی!؛ در قسمت سوم به بررسی انتخابات اتاق شیراز پرداخته شده است.

اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بازبینی و بازاندیشی در خصوص بخش‌هایی از آن، یکی از مهمترین اولویت‌های فعالیتی مجلس شورای اسلامی برای تسریع جریان اقتصاد مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد می‌تواند قلمداد شود. قانون موجود، متاسفانه فاقد جامعیت، ضمانت اجرا، همه جانبه نگری، پاسخگویی و نظارت موثر و مسئولیت پذیری توسعه‌ای بوده و امکان سلیقه گرایی حداکثری را فراهم می‌سازد. نمایندگان مجلس با درک این چالش‌ها و تهدیدها، خوشبختانه گام‌های خوبی برای اصلاح این قانون برداشته اند که انشاالله به زودی، ثمرات آن را با تصویب تغییرات پیشنهادی، خواهیم دید.