سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور در این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس با جدیت به این موضوع ورود کرده تا تعیین تکلیف شود. وی افزود: جالب است که افراد تصمیم‌گیر در واگذاری بندر نفتی خلیج فارس عضو هیئت مدیره و سهامداران شرکت مجموعه مذکور هستند که احتمال رانت در واگذاری را تقویت می‌کند. از طرفی واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده که بدون تغییری محاسبات، قرارداد این شرکت به ۴۰ سال افزایش پیدا کرده که بسیار قابل تامل است.