در راستای تأمین مواد موردنیاز برای حفظ یا بهبود کیفیت معیشت جامعه و طی افزایش نرخ ارز از اواخر سال ۱۳۹۶، دولت روحانی طی اقدامی مشابه دولت دهم با اینکه به واسطه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منابع کافی جهت تخصیص ارز نداشت فارغ از نرخ بازار آزاد ارز، اعلام داشت در سال ۱۳۹۷ به بعد ارز موردنیاز جهت واردات همه کالا‌های مجاز با نرخ برابری هر دلار به ارزش ۴۲۰۰ تومان و به هر مقدار در اختیار مردم قرار می‌گیرد.