از آبان ۱۴۰۰ و با اجرای ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت توسط مجلس یازدهم و با توجیه تلاش برای کاهش آمار سقط‌های داوطلبانه و غیرقانونی و افزایش جمعیت کشور، محدودیت‌هایی با قانون مصوب مجلس و همکاری دولت سیزدهم برای انجام غربالگری دوره بارداری ایجاد شد. غربالگری دوره بارداری یک روش تشخیصی اولیه برای شناسایی ناهنجاری‌های ژنتیک و کروموزومی جنین است و تا پیش از آبان ۱۴۰۰، بنا به روال معمول، طبق توصیه و پیشنهاد متخصصان زنان و زایمان یا پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت و بر مبنای شرایط زوجین از نظر میزان ریسک تولد فرزندان دارای معلولیت با تمایل والدین انجام می‌شد. تا امروز، وزارت بهداشت هیچ آماری درباره معلول زایی ارائه نداده جز اینکه ادعا می‌کند با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در طول اجرای قانون جوانی جمعیت، هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده و دو روز قبل هم رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت، در سال ۱۴۰۲ با کمک گروه‌های مردمی ۴۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردن. اما در مقابل، نتایج برخی بررسی‌های صورت پذیرفته طی سه سال بعداز اجرای قانون جوانی جمعیت نشان می‌دهد که، تولد نوزادان دچار اختلالات کروموزومی ۲.۴ برابر شده است. ورای تائید یا رد این آمار و ارقام و یا تحلیل‌ها و ادعاها، ضروری است که دولت اقدام به بررسی ابعاد گوناگون این داستان و طرح ریزی اقدامات لازم برای کاهش پیامد‌های احتمالی کند.

حرف حساب علوم مدرن، به‌ویژه پزشکی، این است که همه باید به‌زور هم که شده خوش‌بخت باشند. کسی حق بدبختی و حق ناکامی و حق کشیدن رنج و حق تجربه تراژدی ندارد. فناوری پزشکی با جلوگیری از تولد کودک بیمار و بدحال وعده کرده است دنیای قشنگ نویی برایمان بسازد. غافل از آنکه، درک تراژدی نقطه اوج زندگی است. هر کس در زندگی این اوج را درنیابد، نمی‌تواند بگوید واقعاً زندگی کرده است. سخنم در یک کلام این است که من حق داشتنِ حال بد دارم و فرزندم حق داشتن ژنِ بد!