هر شخصی می‌تواند نسبت به درخواست ثبت ملک اعتراض کند، منتها این اعتراض باید در مهلت ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی باشد، در غیر این صورت اعتراض وی قابل استماع نیست.

یکی از ایرادات این قانون آن است که به «سرپرستان خانوار» اشاره کرده است و اشاره‌ای به اشخاص حقوقی به‌صورت دقیق و مشخص ندارد. این درحالی است که املاک مسکونی دراختیار بانک‌ها یا اشخاص حقوقی دیگر که توانمندی اقتصادی فراتری دارند به‌نوعی باید در مرکزیت توجه قرار داشته باشد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد این قانون منجر به کاهش قیمت اجاره‌بها نخواهد شد و فقط یک درآمد مالیاتی را برای دولت به‌همراه خواهد داشت.