جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 
دانشنامه حقوقی؛
هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۱۴۲۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
معاون وزیر صنعت:
معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار به کسانی که مبادرت به احتکار و اختفای کالا کرده اند، گفت: طبق قانون، احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه ای که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم محسوب می شود.
کد خبر: ۱۴۲۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
معاون رئیس کل دادگستری تهران و دبیر کمیسیون عفو در گفت و گویی مطرح کرد؛
براساس اصل 39 قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
کد خبر: ۱۴۱۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
گفتگو با آرمان شهرکی؛
در کشور مادر قرن 21 یک‌باره از طریق اینترنت چنین پدیده‌ای وارد کشور شد. اما چون پشتوانه فرهنگی درکارنبوده و فرهنگ فولکلور و سنتی و مذهبی هم بر روابطی صحه گذاشته که 180 درجه با مطالبات اجتماعی مدرن منافات داشته‌اند؛ همان اتفاقی که در غرب اسمش را گذاشتیم انقلاب اینجا می‌شود "آشوب جنسی". یعنی یک آنارشیسم جنسی که روابط را دچار اختلال کرده است.
کد خبر: ۱۴۱۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
پارک ممنوع!؛
طبق قانون نصب تابلوی «پارک = پنچری» به غیر روی درب پارکینک جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است که به نظر جرم با مجازات تناسبی ندارد.
کد خبر: ۱۴۰۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
بی توجهی به هنجارهای جامعه؛
موضوع این نوشتار، قضاوت میان این دو گزاره نیست که استفاده از فیلترشکن جرم است یا خیر؟ بلکه به بهانه این موضع گیری های مخالف هم، می خواهم مطلب مهم تری را بیان کنم. اصلاح قوانین بر هنجارهای جامعه، نیاز فوری ایران امروز است.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
دانستنی های حقوقی؛
گرانفروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کالا و ارایه خدمات به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده. عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع عملی که به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خرید منجر شود، نیز به عنوان گرانفروشی قابل مجازات است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
دانستنی های حقوقی؛
انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.
کد خبر: ۱۳۸۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
وزیر دادگستری؛
وزیر دادگستری با اشاره به تفاوت میان رسیدگی به پرونده ها و امار واقعی وقوع جرم گفت: رسانه های بیگانه با ارائه آمار اشتباه از تعداد پرونده های قضایی قصد تشویش اذهان عمومی را دارند.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
افق تازه در قوانین قضایی کشور؛
تیرماه؛ زمانی است که اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری به پایان می‌رسد و دائمی شدن یا آزمایشی ماندن آن به‌مدت دو سال همچنان محل بحث و نظر نمایندگان مجلس است. در این گفتار سعی بر آن است تا نگاهی منتقدانه به قانون آیین دادرسی کشوری داشته باشیم. چنان که می‌دانیم قانون آیین دادرسی کیفری جدید چند وجهی بوده است و جنبه حمایتی سه گانه از جامعه، متهم و بزه دیده را درنظر گرفته است.
کد خبر: ۱۳۶۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
یک جامعه شناس:
یک جامعه شناس معتقد است، «تضادهای فکری در جامعه کنونی سبب از بین رفتن اعتماد اجتماعی و در نتیجه جایگزین شدن آن با اشتراک مساعی» شده است.
کد خبر: ۱۳۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
سیمای عدالت؛
در مستند تلویزیونی سیمای عدالت اعترافات صریح محمد ثلاث، راننده اتوبوس عامل شهادت ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران را در دادگاه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
نکات حقوقی؛
در این ویدئو، نکات حقوقی" تنظیم اسناد به صورت ثبتی و رسمی در یکی از دفاتر " را از زبان احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد؛
«محمدرضا تابش» درباره آخرین تحولات در پرونده معروف به پرونده فعالان محیط زیست می‌گوید: «پیگیری‌هایی انجام شده و خوشبختانه گشایش‌هایی هم صورت گرفت». او در توضیح گشایش‌های مورد اشاره‌اش گفت: «ملاقات‌هایی با خانواده‌هایشان صورت گرفت؛ تماس تلفنی هم برای آنها تسهیل شد».
کد خبر: ۱۳۵۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
گفت‌وگو با حسن تردست؛
فهرست ۲۰ وکيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه به‌منظور اجراي تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري، موجي از انتقادها را در پي داشت. بیشتر صاحب‌نظران و مقامات ذي‌ربط، يا منتقد اين تبصره بودند يا مخالف آن. حتي آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز انتقاد خود را پنهان نکرد و از «طفره»رفتن از اجرايش و تلاش براي اصلاح آن گفت.
کد خبر: ۱۳۵۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
جلیلیان خبرداد؛
براساس آمار و ارزیابی‌های موجود در مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی، «جرائم اقتصادی و علیه اموال و دارایی‌ها»، «خشونت»، «صدمات بدنی غیرعمدی»، «جرائم مرتبط با موادمخدرصنعتی و روانگردان»، «جرائم وآسیبهای فضای مجازی»،«آسیب های ناظر به نابهنجاری‌های نهاد خانواده و امور اجتماعی»، «حاشیه نشینی»، «طلاق»، «جرایم امنیت اخلاقی» از مهمترین موضوعات نیازمند پژوهش و تحقیق در حوزه پیشگیری هستند.
کد خبر: ۱۳۴۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
شرط بندی در فضای مجازی؛
رییس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: شرط بندی در فضای مجازی جرم است و شرط بندها به مقامات قضایی تحویل داده می شوند.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
دانستنی های حقوقی ؛
هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوء استفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
دانستنی های حقوقی؛
دادسرا حوزه طرح شکایات اولیه است در دادسرا تنها شکایاتی که جنبه کیفری و جزائی دارد مطرح می شود وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت پرونده های کیفری ابتدا در دادسرا تشکیل می گردد پس از شنیدن شکایات شاکی و ملاحظه دلایل وی از متهم نیز تحقیق و دفاعیات او نیز شنیده می شود اگر آقای دادستان که رئیس دادسرا است دلایل شاکی را کافی دانست علیه متهم ادعای م جرم یت میکند یعنی ادعا نامه ای را که نام آن کیفر خواست است تنظیم میکند و به دادگاه میفرستند تا در آنجا محاکمه و سپس حکم مقتضی صادر گردد .
کد خبر: ۱۳۲۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
دانستنی های حقوقی؛
در ابتدای مقاله صدور قرار بایگانی را یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کاهش جمعیت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی می داند. در ادامه با بیان شرایطی در مورد اتهام و متهم، از فرصت قانونگذار برای جلوگیری از حبس بی مورد متهمان و اصلاح م جرم ان می گوید. همچنین نمونه هایی از نوآوری های قوانین از جمله قرارهای تامین و قرارهای نهایی را در جهت کاهش جمعیت کیفری نام می برد.
کد خبر: ۱۳۲۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷