پیشنهاد بردن سازمان تامین اجتماعی به زیر مجموعه معاونت ریاست جمهوری نشان می‌دهد نه تنها حقوق بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده نادیده گرفته شده بلکه تردیدی ایجاد می‌کند که اراده‌ای پشت صحنه به دنبال سرازیر کردن سرمایه‌های بین نسلی کارگران به جیب گشاد دولت است.