ماده اول در تعریف تنظیم‌گری ، هر گونه «اقدام حاکمیتی» برای «تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات‌گذاری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه مجازی یک زیست‌بوم» جزء وظایف تنظیم‌گران ذکر شده است. در حالی تسهیل و توسعه و ساماندهی کار قوه مجریه و با کمک و تعامل بخش خصوصی است، مقررات‌گذاری بسته به نوعش در اختیار قوه مقننه یا هیئت دولت است و نهادسازی دولتی یا حاکمیتی نیز نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس یا حکم رهبری صورت پذیرد. اما تعارض حوزه اختیارات تنظیم‌گران به این محدود نبوده و «نظارت بر حسن انجام مسئولیت‌ها و تعهدات» که کار مجلس و قوه قضائیه است و «اعمال ضمانت‌های اجرائی مقررات بر تخلفات» که وظیفه قوه قضائیه است، به فهرست اختیارات بی‌حد و حصر این کمیسیون و تنظیم‌گران زیرمجموعه‌اش اضافه شده است.

دکتر حسین شیرزاد نوشت: نیاز به شکل گیری "نهاد‌های تنظیم‌گر" برای بهبود تخصیص منابع جهت جلوگیری از حاکمیت "فضای آنارشیستی" بر مناسبات اقتصادی-بازاری کشاورزی کشور نیاز امروز بخش است. « تنظیم‌گری » در قالب «نهاد‌های مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاست‌گذاری و تصدی‌گری قرار می‌گیرد