تبصره دوم ماده۲۷ قانون مجلس که قرار است با کمک و همراهی دولت آینده اجرا شود یک بخش عجیب دیگر هم دارد که می‌تواند منشا رانت و فساد و اتلاف منابع کشور شود. در این تبصره آمده است که معادل ۱۰درصد اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد تا با آن گزینه داخلی برای سرویس‌های مشمول فیلترینگ بسازند. اگر وزارت ارتباطات این کار را نکند این اعتبار در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال۱۴۰۰ هم برای آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است پس برای سال۱۴۰۰ چیزی حدود ده هزارمیلیارد تومان بودجه برای سرویس‌های داخلی درنظر گرفته می‌شود. این یعنی یک رانت ده هزار میلیارد تومانی در اختیار تعدادی مدیر دولت آینده قرار می‌گیرد که به اسم حمایت از سرویس‌های داخلی آن را هدر بدهند.