حتی، قوانین نسبتاً جاافتاده‌ای مانند قانون جزا و قانون مدنی، گاهی به‌دست کارگزار قانون تأویل و تفسیر می‌شود و صورتی متفاوت به‌خود می‌گیرد؛ چه برسد به حقوق اساسی که در آنجا با ساختاری کاملاً ژلاتینی روبرو هستیم. بنابراین، کسانی که صحبت از اصلاح ساختار حقوقی می‌کنند، قبل از آن باید فکری به‌حال تثبیت ساختار کنند. زیرا در شرایط فعلی، مسئله متن‌بودگی قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعیت دارد و ما اساساً با متنی واحد، نامتغیر و سنجش‌پذیر مواجه نیستیم. از این رو، شرط لازم برای سخن گفتن از اصلاح ساختار حقوقی تثبیت همان ساختار حقوقی ضعیف، تبعیض‌آمیز یا حتی غیردموکراتیک است.