از سال گذشته که پزشکیان رئیس‌جمهور شد تا امروز انتصابی معنادارتر و بااهمیت‌تر از انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی نبوده است.با اطمینان می‌توان گفت که این انتصاب به دو شرط ظرفیت بسیار بالایی برای تغییر و تحول در کشور دارد. اولین شرط، اصلاح رویکرد سیاسی کشور در سیاست‌های داخلی و خارجی است. بازگشت به مردم در داخل و حرکت به‌سوی تنش‌زدایی در خارج است. این اصلاح رویکرد نیز صفر و یک نیست. بلکه کافی است که اراده‌ای برای تغییر مستمر آن دیده شود.این انتصاب واجد معنای مهم دیگری هم بود. اینکه ردصلاحیت‌های سیاسی در انتخابات فاجعه تمام‌عیاری بوده که چرخ روزگار به بهترین شکل ممکن واقعیت آن را نشان داده است. کسی که وزیر بوده، رئیس صداوسیما بوده، نماینده و رئیس مجلس بوده، در مقام نامزدی ریاست‌جمهوری با عنوان مدیر و مدبر نبودن، ردصلاحیت می‌شود؛ ولی چندی نمی‌گذرد که در حساس‌ترین برهه تاریخی کشور دبیری و مدیریت مهم‌ترین نهاد کشور را عهده‌دار می‌شود.

یک فعال سیاسی نزدیک به علی لاریجانی احتمال انتصاب او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را رد نکرد و تاکید کرد: دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد بالادستی شورای امینت کشور (شاک) می‌تواند در مسائل سیاست داخلی نیز اثرگذار باشد.مخالفان این انتصاب، صلاحیت فنی لایجانی را مورد تائید قرار نداده، اما درباره انطباق گرایشات سیاسی و جهت گیری های او در این مقام ، بیان تردید می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: هیچکس حتی مخالفان آقای لاریجانی نمی‌توانند انکار کنند که او یک رجل سیاسی به معنای دقیق کلمه است و اگر از هر نظر ویژگی‌های رجل سیاسی را داراست؛ به همین دلیل هم هست که او هنوز مورد اعتماد رهبر انقلاب است و برای عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شود. انتصاب اخیر نشان می‌دهد، رهبر انقلاب هنوز به آقای لاریجانی اعتماد دارند.