بر اساس گزارش‌های جدید، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و به افزایش قیمت دارو منجر شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ ارز ترجیحی برای دارو همچنان بر روی رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند.

بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. موضوعی که برای بحث رفع نیاز‌های فعلی کشور، امر مطلوب و قابل تقدیری به نظر می‌رسد. اما چرا سازمان بازرسی کل کشور پاسخ نمی‌دهد که نتیجه حدود ده سال فعالیت و مطرح شدن طرح کشت فراسرزمینی در وزارت جهادکشاورزی به کجا رسیده و با توجه به تعهدات و هزینه کرد بودجه، چه عملکرد قابل ارایه‌ای در بحث تامین ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا برای کشور داشته است؟ از دوره حجتی به بعد، طرح خودکفایی در محصولات اساسی در وزارت جهادکشاورزی بودجه گرفته و صاحب ردیف است. وزارت جهادکشاورزی و سازمان بازرسی کل کشور بفرمایند چرا اهداف طرح تحقق پیدا نکرده است؟ مقرر شده بود که مواد اولیه تولید دارو با تکیه بر توانمندی دانش بنیان‌ها در داخل کشور تولید شود، وزارت بهداشت و درمان و سازمان (بشکل خاص سازمان مسئله دار و پرحاشیه غذادارو) بفرمایند عملکرد این طرح‌ها چقدر بوده و تا به کجا پیش رفته ایم و در چه زمانی قادریم بالغ بر ۹۰ درصد مواد اولیه را تولید داخلی نموده و حتی اقدام به صادرات منجر به ارزآوری کنیم؟ از سران محترم سه قوه تقاضا می‌گردد در یکی از جلسات مشترک، طرحی برای برخورد با مدیران ویترین چین و نمایشی که بنیاد‌های توسعه ملی را بشکلی زیرپوستی و خزنده به باد می‌دهند، ارایه دهند. اثرات این دسته از مدیران نمایشی، بدتر از فجایای نقاق و نفوذ است.

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره انتقادات داروخانه‌ها مبنی بر اینکه به دلیل اجرای طرح دارویار ضرر کرده‌اند، گفت: ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت است و باید منابع حاصل از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به بیمه‌ها و از آن طریق به داروخانه‌ها داده شود. اگر این اقدام انجام شود، فشاری به داروخانه‌ها تحمیل نمی‌شود. ما تلاش می‌کنیم که این مساله حل شود اما ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت است . عین‌اللهی پیشتر هم گفته بود که اگر طرح دارویار شکست بخورد، من مقصر نیستم. در قانون بودجه ۱۴۰۲ فقط حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار در نظر گرفته شده این در حالیست که به گفته کارشناسان بودجه موردنیاز برای اجرای دارویار دستکم دو برابر این رقم است .

ریشه اینکه حکومت از مسئولیت‌های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می‌رود، این است که خودش بیشتر ضربه می‌بیند. این را سندی که خود دولت منتشر کرده می‌گوید. گویا بعضی‌ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب‌تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می‌شوند. در این مسیر خود تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می‌گذارد و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرف‌های برخی رسانه‌های پشتیبان مافیاها، توجه می‌کند.

دکتر مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه اجرای ناقص طرح دارویاری در بلندمدت می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، گفت: اختلاف قیمت‌های بین دارو‌های تولید داخل و وارداتی که به دنبال اجرای ناقص طرح رخ می‌دهد در طولانی مدت آسیب‌زا خواهد بود.

حوزه دارویی کشور خصوصا بعد از حذف ارز ترجیحی، به یکی از مهمترین چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است که نگرانی‌های برای مردم به همراه داشته و اختصاص ارز به دارو را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. مردم پیش و بیش از هر مسوولی با این وضعیت آشنا هستند و به هنگام خرید متوجه افزایش قیمت دارو می‌شوند؛ بنابراین نیاز است مسوولین اقدامات شفاف‌تر و جدی تری برای تعیین تکلیف وضعیت دارویی کشور خصوصا بیماران خاص داشته باشند.

اگر این عبارات و تفسیر‌ها توسط یک مدیر دولت روحانی گفته می‌شد، چکارش می‌کردیم؟ درست است، به بدترین وضعیت رسوایش می‌نمودیم. حال بنظر شما اگر این جمله توسط یک مدیر دولت اقای رئیسی بعبارتی دولت هم ریش ما گفته شده، با مدیرش چکار باید کرد؟ مدارا! خیر. اقای بهرام دارایی، حداکثر ظرف ده روز کار در خصوص شیوه رفع این مشکلات باید پاسخگو باشد. به گردن قاچاق انداختن و شانه خالی کردن مشکلی را حل نمی‌کند. یکی از معضلات عظیم موجود در نظام بهداشت و درمان و داروی کشور، ناکارآمدی همین سازمان تحت امر شما و مشکلات و بعضا کثافت کاری‌های رخ داده در همین سازمان است. این پاسخ طلبی چنانچه مورد کم توجهی قرار گیرد، مسلما با رویکرد و اختیارات قانونی رسانه به مسئله ورود می‌کنیم.

افزایش قیمت یا همان گرانی دارو است که اتفاق افتاده و همین مسئله بر نگرانی‌ها و دغدغه‌های بیماران افزوده است. چندی قبل بود که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است. وی در عین حال این موضوع را مورد تاکید قرار داد که اگر افزایش قیمتی هم اتفاق افتاده باشد، کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع عادی است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی گفت:قاچاق معکوس دارو بهانه‌ای بود برای تسریع آزاد سازی نرخ دارو که ما اثرات بد آن را میبینیم.

آن‌طور که نایب رئیس انجمن داروسازان به خراسان می‌گوید، این روزها فهرست اقلام دارویی کمیاب و نایاب به 200 قلم رسیده است؛ رئیس کمیسیون بهداشت گفته است که رئیس‌جمهور در جلسه سیزدهم آذرماه ستادملی مقابله با کرونا، دستور تخصیص ارز را داده اما این دستور هنوز اجرایی نشده است.