از آبان ۱۴۰۰ و با اجرای ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت توسط مجلس یازدهم و با توجیه تلاش برای کاهش آمار سقط‌های داوطلبانه و غیرقانونی و افزایش جمعیت کشور، محدودیت‌هایی با قانون مصوب مجلس و همکاری دولت سیزدهم برای انجام غربالگری دوره بارداری ایجاد شد. غربالگری دوره بارداری یک روش تشخیصی اولیه برای شناسایی ناهنجاری‌های ژنتیک و کروموزومی جنین است و تا پیش از آبان ۱۴۰۰، بنا به روال معمول، طبق توصیه و پیشنهاد متخصصان زنان و زایمان یا پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت و بر مبنای شرایط زوجین از نظر میزان ریسک تولد فرزندان دارای معلولیت با تمایل والدین انجام می‌شد. تا امروز، وزارت بهداشت هیچ آماری درباره معلول زایی ارائه نداده جز اینکه ادعا می‌کند با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در طول اجرای قانون جوانی جمعیت، هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده و دو روز قبل هم رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت، در سال ۱۴۰۲ با کمک گروه‌های مردمی ۴۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردن. اما در مقابل، نتایج برخی بررسی‌های صورت پذیرفته طی سه سال بعداز اجرای قانون جوانی جمعیت نشان می‌دهد که، تولد نوزادان دچار اختلالات کروموزومی ۲.۴ برابر شده است. ورای تائید یا رد این آمار و ارقام و یا تحلیل‌ها و ادعاها، ضروری است که دولت اقدام به بررسی ابعاد گوناگون این داستان و طرح ریزی اقدامات لازم برای کاهش پیامد‌های احتمالی کند.

فاطمه بیگی نماینده مجلس، خبر از برداشته شدن یارانه وسایل پیشگیری از بارداری را می‌دهد.‌ای کاش ایشان چند سالی در بهزیستی کار می‌کردند تا بهتر بفهمند که برداشتن یارانه وسایل پیشگیری از بارداری، چه پیامد‌ها و عوارضی خواهد داشت. نه تنها کمکی به جوان سازی جمعیت نمی‌کند، عوارض سنگین بهداشتی، درمانی، معلولیت، گسترش جامعه فقیر، فرزندان ناخواسته، افزایش تمایل به سقط و مواردی همانند را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. زمان خیلی چیز‌ها را روشن می‌کند، ان شاالله که زنده باشید و ببینید با کم اطلاعی چه کردید.