فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:ما با پارادوکس دولت روبرو هستیم و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می‌تواند نیرو محرکه‌ی توسعه یا نیرو محرکه‌ی اضمحلال باشد. اگر دولت بخواهد نیروی محرکه توسعه باشد باید امنیت حقوق مالکیت و حمایت‌های توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد، اما اگر دولت بخواهد به قاعده دزد دریایی یا شیوه دولت‌های یغما گر اقتصاد را اداره کنند، موجب بی ثبات سازی و نا امن کردن فضای حیات جمعی خواهد شد. تورم بیش از هر امری یک مسئله سیاسی است و در اساس محصول سیاست گذاری‌های دولتی است که بر حسب جهت گیری‌های اتخاذ شده هم بر عرضه و تقاضا و هم بر سرنوشت مصرف کنندگان، تولید کنندگان و سفته بازان تاثیر پیدا می‌کند.