در کشور دارای اقتصاد متمرکز دولتی و نهاد‌های دستوری فعال در اقتصاد (از تعزیرات گرفته تا اصناف با ظاهری مشارکتی و داوطلبانه) چقدر می‌توان تصور وجود فضای بازی برای دلال قائل شد؟ دلال در کشوری با مختصات ایران تنها در چند حالت ناکارآمدی مشهود عملکرد بخش دولتی، کالا و خدمات خاص و کمیاب و اصطلاحا بازار سیاهی، کالا‌ها و خدماتی که دولت توان یا اجازه حضور ندارد، قادر به فعالیت است. حتی در مورد سوم، فضای دلالی بشدت وابسته به فضای اقتصادی جامعه است. آیا نمی‌توان با زوم بندی منطقه‌ای و سطح بندی یک تا سه مسکن‌ها و حاشیه سلیقه ۱۰ درصدی، ساماندهی بازار اجاره مسکن را رقم زد؟ ناتوانی یک مشت مدیر ریز و درشت دولتی را به پای دلال نگذارید. بعد از یک سال، توان تهیه بانک اطلاعات خانه‌های خالی کشور را نداشتند جنابان پروفسور! تاکیدمان این است که ضمن تائید حفظ هوشیاری در برابر فعالیت‌های متقلبانه و رانت زا، باید تحول آفرینی را در مدیریت دولتی دنباله گیری کرد.