احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت:
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، سال ۱۳۷۰ برای نخستینبار با تاکید بر الزامات ملی تدوین شد. در حال حاضر بیش از دو دهه از مصوبه مجلس و تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور میگذرد، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
ضرر صنایع از تحریم؛
صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخصهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر میخورد. استراتژی توسعه صنعتی به مجموعهای از جهتگیریهای بلندمدت گفته میشود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف میکند و از سوی دیگر بهطور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروههای صاحبنفوذ جامعه اثر میگذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین میکند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاستهای صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم میشوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمیکه لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. بهنظر میرسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبودها میشوند و در شرایطی که حرکت چرخهای صنعت میتواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع بهدلیل فعالیت ماینرها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بیبرنامه تداوم مییابد. از اینرو انتظار میرود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هرچه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامهای دقیق نسبت به اولویتبندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سالهای پیشرو روشن باشد. در این شرایط سایر بخشها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۲۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
نگرانی برای معیشت و رفاه فعالان بخش کشاورزی؛
از دیدگاه تولیدکننده به دلیل خشکسالی و بارش کم و به دنبال آن کاهش تولید، معیشت آنان با خطر روبهرو میشود چرا که درآمد آنان کاهش مییابد. کاهش درآمد و پسانداز، به اجبار افزایش بدهی کشاورز را به دنبال خواهد داشت که توان مالی و اقتصادی او را کاهش خواهد داد و انگیزه مهاجرت را بیشتر خواهد کرد. با استمرار خشکسالی و کمبارشی به ناچار کشاورزانی که تولیدکننده بودند به مصرفکنندگانی تبدیل خواهند شد که برای تامین معاش و درآمد به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت خواهند کرد و روستاها که زمانی کانون تولید و ایجاد درآمد و شغل بودند خالی از سکنه خواهند شد.
کد خبر: ۳۶۹۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵