بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دیدار با نماینده، ولی فقیه در مازندران، گفت، هر چند انجام برخی از کار‌ها از حوزه فعالیت دستگاه قضایی خارج است، اما این دستگاه برای رونق تولید و حمایت از سرمایه گذار کمک کار خواهد بود. دادستان گفت، نظارت‌ها در دستگاه قضایی با حساسیت بسیار بالا در حال انجام بوده و تشدید نظارت‌ها یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، هیات‌های بازرسی پنهان به طور مستمر کار‌های نظارتی خود را در استان‌های مختلف انجام می‌دهند. آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه در مازندران در این دیدار، گفت: هر چند مازندران دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است، اما آسیب‌های هم این استان را تهدید می‌کند. تجاوز به جنگل‌های هیرکانی و اراضی منابع طبیعی یکی از آسیب‌های موجود در این استان است. حضور مقتدرانه دستگاه قضایی می‌تواند در از بین بردن این آسیب‌ها اثر بخش باشد و دست سوداگران را کوتاه کند.

اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم شده اند. این طرح که از سوی ۵۰ نماینده امضاء و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است از سوی این هیئت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش ریاست قوه قضاییه در اعلام سود حساب های سپرده دستگاه قضا برای سال ۹۸ نشان دهنده این است که آیت الله رییسی وعده شفافیت اقدامات دستگاه قضا را به مرحله عمل رسانید.

دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی دارای 17 ماده و 6 تبصره است که توسط آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در سال 95 ،3 میلیون و 400 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور مورد رسیدگی که در 170هزارپرونده اعتراض صورت گرفته است.