کاربری در مراجعه به بانک برای انتقال ۲۰۰ میلیون تومان با درخواست اسناد مثبته از طرف شعبه مواجه شده و ضمن تماس با بخش پاسخگویی تلفنی بانک مسکن، این درخواست مورد تائید قرار گرفته و موضوع را شخصی و سپس رسانه‌ای کرده است. اما کجای این داستان ارزش ورود دارد؟ کاربر گرامی و بسیاری از شهروندان از وجود این قاعده در تمامی بانک‌ها (فقط مربوط به بانک مسکن نیست)، بی خبرند. یعنی اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته و فواید کار در کنار الزام قانونی برای شهروندان نامشخص است. کاربر نمی‌دانست که راه دور زدن این مصوبه پر کردن سایر موارد یا قرض است (اگر قصد قاعده گذاری داریم، باید جلوی فرار‌ها را هم بگیریم). در نظام بانکی بدلیل عدم استفاده نظام‌مند از این داده و عدم تعریف چارچوب محرمانگی برای قراردادها، عملا قابلیت اجرایی این قاعده زیر سوال است. با یک شکایت ساده در دیوان می‌توان وزارت اقتصاد را مجبور به حذف این قاعده یا تکمیل کردن آن و معنادار نمودن اطلاعات دریافتی با حفظ رعایت حقوق محرمانگی معاملات شهروندان نمود.