انفجار مهیب روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، نه‌تنها خسارات جانی و زیرساختی سنگینی به همراه داشت، بلکه موجی از نگرانی‌ها را در داخل کشور درباره تبعات این حادثه برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. تحلیلگران اقتصادی با تمرکز بر نقش حیاتی این بندر در تجارت خارجی و تأمین کالا‌های اساسی، به تحلیل ابعاد این فاجعه و تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن پرداخته‌اند. بنظر می رسد که اولین اثرگذاری این حادثه بر شرکت های بیمه از بعد جبران زیان های انسانی و مالی وارده ،بحث هزینه های ارایه خدمات بهداشت و درمان و بحث هزینه های مدیریت بحران و اطفای حریق باشد. دومین اثرگذاری ها را باید در دو جریان توسعه و ترمیم زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل ویران شده و تاسیسات بندری ، همچنین مدیریت و بهسامانی بازرگانی داخلی و خارجی ، جستجو نمود. سومین گروه از هزینه ها، شامل هزینه های مربوط به حوزه پیشگیری و افزایش اطمینان ها در اقتصاد است. اثرگذاری حادثه روی بازارهای چندگانه نیز نشان می دهد که در کوتاه و میان مدت، اثرات افزایشی هرچند کم بر بازار ارز خواهد داشت. بازار فلزات در کوتاه و میان مدت از نظر وضعیت واردات و توان صادراتی تحت تاثیر قرار می گیرد. بازار عمده و خرده فروشی در کوتاه مدت ، بدلیل تاثیر بر جریان بازرگانی داخلی و خارجی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی یک فروند بارج به ظرفیت هفت هزار تن در بندرگاه چندمنظوره خمیر خبر داد و گفت: اسکه این بندرگاه جدیدالاحداث ظرفیت پذیرش شناور با آبخور ۶.۵ را داراست.

با وجود ادعای مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص تشکیل پرونده برای یک‌هزارو ۳۶۸ متقاضی ثبت قایق صیادی در این اداره‌کل ، اخبار دریافتی نشان دهنده بازدید از حدود 150 قایق و شناور صیادی است. مشکلات شناورهای صیادی و مجوز صید ، مشکل امروز و دیروز جامعه صیادی نبوده و اهمال مسلم و قابل اثبات با قابلیت پیگیری کیفری دو نهاد و سازمان شیلات و بنادر و دریانوردی در این خصوص در ادوار ، قابل گذشت نخواهد بود. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر اظهار داشت: خوشبختانه هیچ مشکل و کمبودی در بحث ناوگان دریایی برای جابه جایی مسافران بین بنادر ایران و قطر نداریم و حدود سه هزار صندلی آماده جابه جایی مسافران در این مسیر است که این ناوگان امکان حمل خودرو را هم دارند.