شکست وعده واردات خودرو‌های اقتصادی از همان ابتدا قابل پیش بینی بود. یکی از این دلایل، نرخ بالای ارز در ایران است. با نرخ یوروی حدود ۵۵ هزار تومانی، بعید به نظر می‌رسد که خودرو‌های خارجی بعد از ورود به بازار ایران چندان حامل ویژگی اقتصادی بودن باشند. قیمت‌های اعلامی برای ۶ خودروی وارداتی به هیچ عنوان سقف قیمتی آیین نامه واردات خودرو را رعایت نکرده و قیمت برخی از آن‌ها به نزدیک ۳۶ هزار یورو می‌رسد. همه مسیر‌های واردات به جایی منتج شده که واردکنندگان قدیمی کنار گذاشته شوند و کل پروسه واردات خودرو به خودروسازان داخلی و مونتاژکاران داده شود؛ بنابراین به جای رقابت، تنها یک انحصار مضاعف نصیب بازار خودروی کشور شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار خودروی ایران با کاهش قابل‌توجه تولید در سال‌های اخیر و ممنوعیت واردات، حالا با بیش از ۳۰ درصد مازاد تقاضا روبه‌رو است. البته همه این تقاضا، تقاضای مصرفی نیست و به‌واسطه تورم بالا، تقاضا‌های سرمایه‌گذاری نیز وارد بازار خودرو شده و تعادل را از بازار خودرو گرفته است. در این شرایط دولت و مجلس سعی کرده‌اند طی یک‌سال اخیر دست به سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدتی بزنند، ازجمله این سیاستگذاری‌ها، تلاش برای رفع ممنوعیت واردات خودرو بوده است.