با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ بانک ملی ایران بررسی شد و بانک ملی ایران دفتر سود و زیان سال ۱۴۰۲ را با سود بست. بانک ملی ایران پس از ۶ سال زیان‌دهی پیاپی و در حالی که جمع زیان انباشته آن تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۹ همت بالغ شده است، در سال ۱۴۰۱ روند زیان‌دهی را متوقف کرده و در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تلاش مضاعف تمامی همکاران، موفق به کسب سود ناخالص عملکردی شده است. تحقق سود در بانک ملی ایران در شرایطی بود که بانک در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۵ همت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه ابلاغی را از سوی دولت در راستای حمایت از اقشار مختلف پرداخت کرد و توفیقاتی در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های دانش بنیان و حمایت از برنامه‌های فرهنگی جامعه به‌دست آورد. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به چابک‌سازی رویه‌ها در حوزه وصول مطالبات ارزی و ریالی و سرعت بخشیدن به پیشبرد پرونده‌های وصول مطالبات تأکید کرد. وی ضمن تقدیر از واگذاری‌های صورت گرفته در سال مالی ۱۴۰۲ در بخش اموال و بنگاه‌ها به لزوم تداوم این قبیل اقدامات در سال جاری تأکید کرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها خواست تا بر موارد تخلف بانک‌ها از ابلاغیه‌های مربوط به دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع بانکی نظارت جدی داشته و موارد تخلف را گزارش کنند.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاخیر در ترخیص کالا در گمرکات گفت: طبق مصوبه هیات مقررات زدایی مجوز ترخیص کالا باید هفت روزه صادر شود. وی ادامه داد: در کوتاه‌ترین زمان ممکن اگر اسناد کامل باشد باید ترخیص از سوی گمرکات صورت گیرد و کالا‌ها در انبار‌های گمرک رسوب کمتر رسوب پیدا کند.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با توجه به مسئله شکایت مردم در خصوص واحد‌های مسکونی تملک‌شده بانک‌ها، در توئیتی نوشت: امروز با پیشنهاد وزارت اقتصاد و مساعدت بانک مرکزی، مصوب شد که بانک‌ها بتوانند بدون برگزاری مزایده، املاک مسکونی تملک‌شده در اختیار خود را (با شرایطی) در قبال تسویه بدهی، به مالک قبلی برگردانند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، روز پنجشنبه برای دیدار با تعدادی از مراجع به قم رفته بود، اما تنها آیت الله اعرافی برای دیدار به او وقت می‌دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه متاسفانه ما یک نظام پخش و توزیع ناکارآمد داریم که آن هم فشاری بر روی جیب مصرف‌کننده است که باید وزارت صمت برای آن چاره‌ای بیاندیشد، گفت: ما باید کمک کنیم که قیمت تمام شده محصولات بیش از آنچه واقعی است اثر خودش را در بازار نگذارد متاسفانه در این زمینه بخش‌هایی از اقتصاد که صدا‌های بلندی دارند قدم‌های کوتاهی برمی‌دارند.