همزمان با اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی ، روغن خوراکی که یکی از کالا‌های اساسی این طرح است، در بسیاری از فروشگاه‌ها نایاب شده است. یکی از عوامل اصلی این کمبود، خروج شرکت صافولا از بازار روغن ایران بود. با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را کم‌اهمیت خواند و ادعا کرد جایگزین‌های کافی وجود دارد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که جای خالی این شرکت بزرگ، به راحتی پر نشده است. حتی دارندگان کالابرگ الکترونیکی دهک‌های یک تا سه نیز برای تهیه روغن با مشکل مواجه هستند. اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، پیش از این گفته بود: «هیچ مشکلی در تأمین روغن وجود ندارد و ذخایر داخلی کافی است.». اما امروز، قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها خالی است و برخی فروشندگان می‌گویند تولیدکنندگان به دلیل انتظار برای قیمت‌های جدید، از عرضه روغن خودداری می‌کنند. با وجود تمامی این اظهارات، سوال اصلی اینجاست: چرا با وجود تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر وجود ذخایر کافی، مردم نمی‌توانند روغن مورد نیاز خود را تهیه کنند؟ آیا این مشکل ناشی از اختلال در زنجیره تأمین است یا سیاست‌گذاری‌های نادرست؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که پاسخ روشنی از سوی مسئولان داده نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه تنظیم بازار با قدردانی از زحمات همتی در طول دوران تصدی وزارت اقتصاد و با بیان اینکه در ادامه راه نیز از تجارب و توانایی‌های همتی در کمک به دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی حداکثر استفاده را می‌کنیم، تاکید کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت چهاردهم حاصل کار تیمی و اجماعی است. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، حداکثر قیمت مصرف کننده برنج داخلی طارم و هاشمی به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بار‌ها و بار‌ها بیان کرده بود که بعد از اجرای شوک ارزی- گران سازی قیمتی-یارانه زدایی، شاهد سه گانه تشدید برخورد‌های تعزیراتی- یارانه دهی منت دار نقدی-گوپنی سازی، خواهیم بود. سیاست‌هایی که تنها به دنبال مسکن بوده و انکار کننده واقعیات اقتصادی هستند. در بازاری که لوبیا چیتی کیلویی ۳۰۰ هزار تومان است، چطور برنج داخلی ۱۳۰ هزار تومان قیمتگذاری می‌شود. مشخص است که نتیجه چنین کاری، تشدید تقلب در برنج‌های عرضه شده به بازار خواهد بود.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده که بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده و در تداوم مسیر فعالیتی دولت مردمی، تلاش می‌کنیم معیشت مردم بهبود یابد. واقعا دل آدم از این حجم تبلیغات و ناکارآمدی و انتصابات غیرشایسته سالارانه می‌گیرد. جناب وزیر، قضاوت را به خودت می‌سپاریم، واقعا شما صلاخیت و لیاقت وزارت داشتید و دارید؟ با کدام توانایی برادر من؟ با کدام منظومه فکری؟ با کدام شناخت تجربی؟ تو از یخچال خالی و پول پیش خانه چه می‌دانی؛ فقر مطلق پیشکش؟ تو از سه شیفت کار کردن و شرمندگی پیش خانواده چه می‌دانی، عملکرد پیشکش. تو از داشتن چند فرزند تحصیل کرده بیکار در خانه چه می‌دانی، شهرداری پسرت پیش کش. تو چه می‌فهمی که کسری بودجه ناشی از حقوقی است که به کارمند‌های خودتان می‌دهید و بار تورمی و افزایش مالیات را ما باید بدهیم. جایگاه قضاوتی حضرت حق را نمی‌دانیم، اما بنظر که با آخرت خودت بد معامله‌ای داری می‌کنی اخوی. قصد توهین نداریم، اما دور زدن مدیرانی مثل شما چندان کار دشواری نیست و هزینه این دور خوردن‌ها را شهروندان باید بدهند.

داستان شلختگی و بی انضباطی مالی دولت ها در ایران باید بعنوان نوعی عبرت تاریخی در کتاب های درسی نوشته شود. اولا چنان دچار کم تدبیری در توزیع موثر یارانه ها هستند که یادآور ضرب المثل به اندازه حاجی خرج می کند و مشهدی نمی شود ، می باشند. فقدان بانک جامع اطلاعات یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان و خانواده ها باعث شده که دولت سیاست پرداخت همگانی را در پیش بگیرد و با کمبود منابع ایجاد شده، توان پاسخ به نیازمندان واقعی و افرادی که حتی بنا بر عللی در برهه ای از زمان نیازمند کمک می شوند را نداشته باشد. سیاست مسخره ای که باید ریشه آن را در ضعف سخیف نهادهای نظارتی و کم توجهی به برخورد قهری و قضایی با مدیران ناکارامد عامل و مسبب این وضعیت جستجو کرد.

دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید ، مثلا مسیر سخت اصلاح ارز ۴۲۰۰ را انتخاب کرده و به ناچار با توجه به حجم افزایش قیمت ها و تورم، مجبور به ارایه کالا برگ الکترونیک شده است، متاسفانه بدلیل شش اشتباه کلیدی ، اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماه‌های آینده مشکلات متعدد دیگری را بوجود خواهد آورد.