روز گذشته خبری مبنی بر استعفای دکتر پورعباس رئیس سازمان سنجش کشور در اعتراض به بازگشــت به تحصیل افراد مشکوک به تخلف در کنکور منتشر شد. در این نامه عبدالرسول پورعباس خطاب به وزیر عتف نوشته است: »حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفســاریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون های سراسری ســالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفســاریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشــت های متفاوت روبه رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشتً در هیئت های بدوی و تجدیدنظر مستقر همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده اند . هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از سمت گرفتم و ... . در مقابل هم ،دیوان عدالت اداری پیرامون استعفای رئیس سازمان سنجش اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

وزیرعلوم تحقیقات و فناوری گفت: مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای می‌دهد که در آن قانون مواردی برای شائبه تخلف وجود دارد در آن آمده که برای داوطلبان است نه برای دانشجویان پس آن‌هایی که رفته بودند سر کلاس دانشجو شده بودند آن‌ها دیگر شامل این موارد قانونی نمی‌شد.

سازمان سنجش آموزش کشور درباره رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری ۱۴۰۱ و سال‌های قبل آن اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه سازمان سنجش تأکید شده است: ۱- ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها صحت ندارد. ۲- هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاه‌ها در حال تحصیل نیست.

آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه، جناب رئیسی، رئیس جمهور عزیز، گزارش شده هزار نفر با تقلب وارد دانشگاه شده اند آنهم در رشته‌های اصلی. در واقع ما هزار نفر بی خودی الممالک را وارد کرده ایم و حق هزار نفر دیگر را ضایع نموده ایم. اگر این گزارش راست باشد، ماست خور رئیس سازمان سنجش را باید چسبید. یقه آن هزار نفر را باید به جرم تقلب گرفت و علاوه بر اخراج، سلب حقوق اجتماعی به مدت حداقل یک سال از جنبه شرکت در آزمون کرد. دلیل ندارد بچه یک مشت دارای مسئله دار یا فلان صاحب منصب، به تقلب کرسی تراز اول دانشگاه‌ها را اشغال کند. کدام قانون و شرع و اخلاق، اجازه این کار را داده است؟

چند سالی است که همزمان با برگزاری کنکور، موضوع لو رفتن یا خرید و فروش سؤالات و دفترچه‌ها در فضای مجازی، به یکی از حاشیه‌های اصلی کنکور تبدیل می‌شود. حاشیه‌هایی که پس از تکذیب از سوی متولیان برگزاری این آزمون در نهایت رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. کنکور ۱۴۰۱ نیز از این حواشی بی‌نصیب نماند و تعدادی از کانال‌ها در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش و انتشار دفترچه سؤالات، همزمان با برگزاری آزمون کردند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از شناسایی و تشکیل پرونده برای ۴۵۰ نفر از متخلفان آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در کنکور ۱۴۰۱ خبر داد.