بعد از گذشت حدود چهارسال، بالاخره هفت‌تپه هم در ادامه روند خلع‌ید و بازپس‌گیری از بخش خصوصی، به شرکت توسعه نیشکر واگذار و دولتی شد. غرض کوبیدن بر طبل شادانه نیست، اما تعیین‌تکلیف هفت‌تپه و بازگشت مالکیت آن به بخش دولتی، مهر تاییدی است بر روند ناروا و بی‌ضابطه خصوصی‌سازی و ایراد‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران و همین مورد به‌علاوه سایر موارد مشابه، الزام تجدیدنظر در رویه‌های خصوصی‌سازی در کشور را گوشزد می‌کند. چشم امیدی به عدم تکرار چنین اتفاق‌هایی نداریم، اما این را امید داریم که اگر چنین تجربه‌ای تکرار شد، علاجش چندسالی به‌طول نینجامد و زودتر پروسه تعیین‌تکلیف طی شود.