طی ۸ ماه سپری شده از انتصاب دکتر مدنی، اقداماتی که به عمل آمده چندان اهمیتی ندارد، نکته بسیار مهم در تعطیل شدن ۵۲ هزار واحد اقتصادی فقیر شدن بیش از ۶۰ میلیون نفر از مردم جامعه و کاهش قدرت خرید آن‌ها است که عاملی در کند شدن تداوم چرخه تولید، بالا رفتن سهم تورم تولیدکننده و قیمت تمام شده به علت سوء‌تدبیر‌های اقتصادی، خارج شدن سرمایه‌ها از کشور به‌دلیل سرکوب کردن بخش خصوصی به نفع عوامل دولتی و در یک کلام اضمحلال اقتصاد است. ده‌ها و شاید صد‌ها فرد مشابه دکتر مدنی قادر به انجام چنان شرح وظایفی نخواهند شد و شاید هم این یک «انتصاب برای انتصاب» باشد؛ چراکه گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که واحد‌های اقتصادی نیمه‌راکد طی این مدت به ۲۰۰ هزار رسیده است!