اخیرا پرداخت مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در واقع همون مالیات بر عایدی سرمایه نظیر مسکن ,خودرو , طلا و ازهای خارجی می‌باشد بحث روز جامعه شده است.مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی از مالیات‌های مستقیم می‌باشد که معمولا از فعالیت‌های غیر مولد که بعضا اقتصاد کشور را نیز دچار مشکل می‌سازند، دریافت می‌شود . نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، بسته به نگهداری ملک و یا کالاهای مزبور در مدت زمان مشخص، از ۰ تا ۶۰ درصد در نوسان است که این رقم برای مثال برای خودرو بین ۰ تا ۳۰ درصد است.دولت معتقد است که مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، راهی برای کنترل بازار از فعالیت های غیرمولد قلمداد می شود، اما منتقدین معتقدند که اجرای این طرح، با شالوده نظام مالیات ستانی و رژیم های حقوقی جاری در تضاد بوده و بدلیل غیر واقعی بودن نرخ تورم اعلام شده، باز گذاشتن دست ممیزها برای سلیقه محوری، غیر مولد بودن کل اقتصاد کشور و ایجاد بار اضافی بر اقتصاد ، سبب تشدید رکود تورمی و افزایش نارضایتی ها خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود و .... خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر محترم اقتصاد نیست. چرا که آنقدر هشدار مشفقانه و راهکار به این دو عزیز داده شده و نشنیدند که ما از رو رفته ایم (گلایه‌ها بماند برای بعد). خطاب ما شخص رئیس جمهور است. جناب رئیسی عزیز، سازمان مالیاتی متاسفانه دچار کج کاردی‌های کاملا آشکار منجر به استهلاک خودش، افزایش نارضایتی عمومی و ضربه زدن غیرمستقیم به اقتصاد ملی شده است. پرداختن به حاشیه‌هایی نظیر مالیات بر خانه خالی و خودروی لوکس و اخیرا در بحث عایدی سرمایه انهم در کشور بشدت تورمی، حاشیه‌های داستان هستند. به قید فوریت و وفق قانون از وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بخواهید، سامانه یکپارچه فروشگاهی را رونمایی نموده و تحویل دهند. در این حالت، دولت به نوعی منبع پایدار درآمد لحظه‌ای و روزانه می‌رسد و در عین حال، توان رصد جزیی‌ترین حجم کالا در دورترین نقاط کشور را هم دارد. بشکل کاملا ساده، دولت توان و اشرافیت اطلاعاتی اینکه مثلا در همین لحظه در شهر قائن چند دانه آدامس در مغازه‌ها موجود است را هم دارد. جناب رئیس جمهور موکدا درباره فساد بعضی از ممیزان مالیاتی (اخلاقی و مالی)، بحث پرهزینه بودن فرآیند ثبت اسناد درخواستی و تکمیل فرم‌های مالیاتی و از همه مهمتر، فعالیت سلیقه محور تعداد زیادی از ممیز‌ها در تشخیص میزان مالیات اشخاص حقوقی، هشدار مشفقانه می‌دهیم. چالش قابل تصور بعدی هم بستن حساب افراد حقیقی و حقوقی دارای مالیات قطعی شده معوق است.

گویا سازمان مالیاتی کشور فاقد اتاق فکر یا کانون پیامدسنجی‌های برنامه‌ای است. بجای تمرکز روی موضوعات کلیدی و مهم مثل صندوق فروشگاهی و مالیات ستانی از ۴ هزار شرکت بزرگ، بشکل بچه گانه‌ای روی حواشی و اقدامات پیامدی متمرکز است. دکتر منظور از فرار مالیاتی ۶۰۰ هزار شرکت می‌گوید و بانک مرکزی از مصوبه زیر سوال تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری. آقایان باهوش؟! این‌ها اقدامات بعدی کارتان است. فعلا سه اولویت اصلی دارید که باید پاسخ دهید. سطح کاری خودتان را اینقدر پائین نیاورید.