یکی از اشتباهات متاسفانه رایج در جوامع که عموما بدلیل کم اطلاعی ها رخ می دهد ( کم اطلاعی مردم یا حاکمیت یا هر دو) ، عدم حساسیت به برقراری توازن بین نظامات حقوقی ( انواع حقوق فردی و اجتماعی و سازمانی شهروندان) با نظامات قانونی است. نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، عدم توان پاسخگویی قوانین به ایفای حقوق مردم، قانون گذاری حداکثری زیر سوال برنده حقوق مردم ، قانون گذاری نافی حقوق مردم و غیره،برخی از مصادیق ایجاد چنین کج روی ها و عدم توازن ها بین نظامات حقوقی با نظامات قانونی است. با کمال تاسف بیشتر، بنظر می رسد که درخصوص حق اعتراض و برگزاری تجمعات ذکر شده در قانون اساسی کشور هم، این رویه عدم توازن در حال اجرا و دنباله گیری است و باید بررسی نمود و پرسید که ایجاد چنین ناترازی هایی، به نفع کیست؟جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با بیان این‌که لایحه تجمعات بین اعتراض و اغتشاش تعیین تکلیف نموده و صف را جدا می‌کند، عنوان کرد: این حق فرد است که بیاید اعتراض خود را بیان و فریاد بزند، اما باید مشخص شود چه کسی اعتراض دارد و چه در چارچوبی این کار را انجام می‌دهد. در بحث اغتشاشات؛ باید گفت الان به گونه‌ای شده که دیگر اعتراض نیست و تبدیل به اغتشاش شده است، فرق صف اعتراض و اغتشاش این است که اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و معترضان شعار‌های مشخصی دارند، چارچوب اهدافی دارند و هدف‌شان اصلاح و بهبود شرایط است. اغتشاش اینگونه نیست، دنبال بی‌ثباتی و به هم زدن نظام و آرامش جامعه است. به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و مطالباتی است که مردم دارند. این‌که عده‌ای بیایند اماکن عمومی، اماکن شخصی و دارایی‌های مردم را آتش بزنند و کسب و کار‌های مردم را تعطیل کنند، قابل قبول نیست و برخورد جدی در این موضوع خواهد شد( شعار سال : برادر بزرگوار ما جناب جوکار باید توجه داشته باشند که اغتشاش موردی مردم عموما رویکرد هیجانی داشته و زودگذر است. اغتشاش غالبا توسط دو گروه معاند و گروه نیروهای خودسر ، دامن زده و اجرایی می گردد. قانون باید ظرفیت برخورد موثر حقوقی با هر دو گروه را پیش بینی کرده باشد).

نشست استادان دانشگاه تهران با رئیس این دانشگاه در خصوص حوادث اخیر و مسائلی دیگر از جمله حجاب در اولین جلسه تشکیل خانه گفتگوی دانشگاه تهران، روز یکشنبه دهم مهرماه برگزار شد. حضور حجم بالایی از مقامات، مدیران و سیاستمداران عضو هیات علمی دانشگاه تهران( 90 نفر) ، نکته جالب توجه این نشست بود.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشور‌ها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.

عبدالله مرادی مدیر کل سیاسی کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور گفت: یکی از اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود، اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد. باید خدمت ایشان عرض شود که این پیش نویس از سال 1396 تهیه شده و اگر کم اطلاعی دارند، لطفا اندکی مطالعه بیشتر کنند.