دولت های ادوار در جمهوری اسلامی ایران فاقد سیاست مشخص اقتصادی بوده و تنها به کسب درآمد برای پرداخت هزینه ها می اندیشند. استخراج و فروش نفت، مالیات ستانی حداکثری، افزایش قیمت کالا و خدمات در اختیار دولت، کاهش تعهدات دولت در حوزه کالاهای اساسی و یارانه ، افزایش قیمت ارز، فروش اوراق مشارکت و استقراض از بانک مرکزی، از مهمترین روش های دولت برای تامین هزینه است. بطور شفاف اگر از دولت ها پرسیده شود که سیاست شان در بحث توسعه اقتصادی ( الگوها و روش ها) ، کاهش شاخص فلاکت ،کاهش ضریب جینی، افزایش رفاه، کاهش رشد نقدینگی و تورم، موثر سازی روند تخصیص و استفاده از اعتبارات، کارآمد سازی نظام بانکی، توسعه اشتغال ، کاهش نابرابری بین تراز واردات و صادرات ، افزایش خودکفایی ، تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی به ماشین الات و مواد اولیه و ..... ، چیست، جز مشتی حرف های گل درشت و شعارگونه، هیچ حرفی برای گفتن ندارند. موقعیت و وضعیتی که به پدیده درآمد ریالی،هزینه دلاری و کیفیت اوگاندایی ختم می شود.

به راستی آیا تجربه ۴ دهه دوری از اولویت توسعه‌خواهی و اصول بدیهی اقتصاد کافی نیست؟ آیا تجربه بکارگیری اندیشه روشنفکران عقب‌مانده و ضد سرمایه، چیزی جز اضمحلال اقتصادی به بارآورده است؟ تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌داران ایرانی بایستی تا کجا از سخنان و نگاه وارونه‌ای که سرمایه‌داری را ادامه راه شیطان و استکبار می‌دانست! متضرر شوند؟

در طی ۴۱ سال گذشته اقتصاد ملی ایران نتوانسته خود را از بیماری چاپ پول بدون پشتوانه تولید ملی و سایر پشتوانه های اقتصادی برهاند و این عارضه موجب تورم مزمن در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد تحریمی سبب کوچک شدن سفره مردم نسبت به مولفه های رفاهی جامعه شده است. دولت روحانی هم در عمر پایانی یکساله خود، همچون عمر بلند هفت ساله اش توان و شایستگی جراحی عمیق اقتصادی را به دلایلی که در مطلب زیر آمده است ،ندارد.

رشد نسبی اقتصاد گیلان اگرچه کند است، اما مثبت است. سهم جمعیتی گیلان حدود ۳٫۲ از سهم جمعیت ایران را شامل می شود. اما ۲٫۳ درصد از تولید ناخالص ملی و ۲٫۶ درصدی از تولید ناخالص ملی غیر نفتی را دارا می باشد که از سهم جمعیتی این استان کمتر می باشد و سرانه استان گیلان در این زمینه از میانگین ملی پائین تر است.

شیب نزولی شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ایران در طول نیمه دوم دهه 80 و همچنین اوایل دهه 90، بر کسی پوشیده نیست.