محسن برهانی دیروز برای اجرای یک حکم محکومیت ۱۳ ماه و ۹۱ روز روانه زندان شد. وی پیش از رفتن به سمت گذراندن دوره محکومیت خود، مواردی از پرونده خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. او معتقد است اینگونه پرونده‌ها باید مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بگیرد تا به سمت و سوی ساختاری حرکت کنیم که در آن هیچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگری به خاطر بیان نظرات و دیدگاه‌هایش زندانی و محبوس نشود. برهانی معتقد است که من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی تشکیل و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است. برهانی با اشاره به اینکه استارت برخورد با او با اظهاراتی که پس از مرگ مهسا امینی صورت داد، آغاز شد، در جریان نقد‌هایی که نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهی و حقوقی به طرح نور منجر به صدور حکم حبس علیه او شد. این حقوقدان با وارد آوردن ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره معتقد است که رییس دستگاه قضایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت باید به تقاضای تبصره ماده ۴۸ به این بحث ورود کرده و جلوی اجرای یک چنین حکمی را سد کند.

از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بی‌حجابی از فردا (شنبه) آغاز می‌شود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامک‌هایی در این زمینه اطلاع‌رسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودرو‌هایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد می‌شود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بی‌حجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی که در آن‌ها افراد بی‌حجاب تردد داشته باشند، رسانه‌ای شد. ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحد‌های صنفی به دلیل بی‌حجابی را با استناد به مصوبه‌ای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبه‌ای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانه‌ها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد. برهانی، حقوقدان در گفت‌وگویی ویدئویی درباره حجاب و راهکار‌های حاکمیت برای مقابله با بی‌حجابی توضیح می‌دهد. او در بخشی از این گفتگو با اشاره به حواشی رخ داده در بحث حجاب تاکید می‌کند که همه این فجایع ناشی از عبور از حیطه قانون است.

محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نوشت: مصداق اصلی نهی از منکر، همین تذکرات است نه اقدامات مبتذل رایج در خصوص حجاب و پوشش. بالاتر از همه، این تخلفات و مظالم به اسم دین انجام می‌شود، براستی هیچ وظیفه‌ای نداریم که به جامعه بگوییم این‌ها نسبتی با شریعت ندارد و خلاف ما انزل الله است؟

یک حقوقدان به اظهارات اخیر مصطفی میرسلیم درخصوص نظرات مردم برای فیلترینگ واکنش توییتری نشان داد.

بعد از جنجال طرح برخی از نماینده‌های مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روز‌های اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم!

محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به غیر قانونی خواندن اعتراض‌های مردمی اخیر نوشت: به استناد قانون، تنها احزاب و گروه‌های رسمی برای تجمّع، نیازمند اخذ مجوّز هستند، اما مردم عادی، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، نیاز به اجازه ندارند