شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی و انتشار انها ، شفاف سازی سامانه سهامداری شرکت های دولتی اعم از سهامداری با اختیار اعمال مدیریت یا بدون اختیار اعمال مدیریت ، تبیین وضعیت شرکت های تو دلی، شفاف سازی معاملات مفسده برانگیز ضربدری و ....، بخشی از مطالبات شهروندان از حاکمیت برای ارتقا سلامت مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت است. موضوعی که متاسفانه بشکل شعارگونه با ان برخورد شده و اخرین مصادیق این نوع برخوردها را می توان در فرمایشات محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ، مشاهد کرد. همین آقا بودند که در ابتدای سال بیان کرده بودند که خیلی‌ها به ما فشار می‌آورند که جلوی انتشار صورت مالی را بگیریم؟ آقای عنبری،گویا فشار آورندگان موفق شدند؟! منتظر دریافت توضیحات هستیم.

محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.

وزیر اقتصاد با اعلام خبر انتشار ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال طی روز جاری، گفت، امیدواریم که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بتوانیم صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی یا تحت کنترل بخش عمومی اقتصاد را برای نخستین بار منتشر کنیم. طی سال ۱۴۰۱ در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی» تعداد (۱۱۲۴) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میان دوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آن‌ها به شرح زیر است: تعداد (۳۹۶) گزارش در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۱۴۰۱، تعداد (۲۰۷) گزارش در تاریخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱، تعداد (۵۲۱) گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای شفاف‌سازی اقتصادی، صورت مالی ۲۰۷ شرکت مشمول جزء قانون یاد شده را در سامانه کدال منتشر کرد.

انتظار داریم بانک مسکن با حضور عسکری، پوست اندازی نموده و تحول آفرینی کند. بانکی که بنوعی قلک دولت در بخش مسکن تلقی شود و بدلیل وجود نوعی انحصار در دادن وام مسکن، با ۱۲ هزار پرسنل، سیاست خود مشغول سازی در پیش گرفته باشد، چندان به درد کشور نخواهد خورد. حتی اگر بانک تخصصی تلقی شود. مهم نیست که قیمه با قاف است یا غین. مهم عملکرد و خروجی است که انتظار داریم در دوره جدید مدیریتی و بدور از حاشیه‌های تبلیغاتی برخی از مدیران به میراث مانده از دور قبل، محقق شود. آیا با افزایش تورم و سعود نجومی قیمت مسکن های ساخته شده توسط شرکت های تابعه ، افزایش قیمت اوراق و مواردی همانند ، می تواند ادعای سودآوری و سود سازی کارآمد داشت؟ مجددا وظیفه خودمان می‌دانیم که به آقای عسکری در خصوص ضرورت تغییر برخی از مدیران ستادی هشدار بدهیم. برخی از عزیزان رانتی که عموما به سفارش و به شوق گرفتن ماهیانه حق مدیریت، سکانداری می‌کنند (شما بخوانید نابودگری). در خبر‌های آتی بشکل ویژه روی اسامی تمرکز خواهیم گردید.