به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.

این کارشناس ارشد حقوق کار در پایان با بیان اینکه «اجرایی شدن این دستورالعمل موجب هرج و مرج و تضییح حقوق کارگران می‌شود» تاکید می‌کند: پیشنهاد من این است که قبل از اینکه این دستورالعمل تازه برود در دیوان عدالت اداری و ابطال شود، خود وزارتخانه دستور متوقف کردن آن را صادر کند.