نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (۱۵ آبان) مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۵ این طرح موافقت کردند. نمایندگان مجلس شرایط هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اختلافات بانکی را مشخص کردند.