بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه از دی سال جاری به جای اینکه وجه پرداختی برای حقوق به دستگاه‌ها داده شود به صورت مستقیم از خرانه به حساب خود کارمندان واریز خواهد شد. از مهمترین مزایای این شیوه پرداخت، شناسایی افرادی است که از چند جا دولتی حقوق و مزایا دریافت می کردند. همچنین می توان بر سقف و کف دریافتی ها نظارت موثر داشت. علاوه بر این ، می توان درصد تحصیص بودجه دستگاه های اجرایی به حقوق و دستمزد کارکنان را به صورت شفاف تری تحت نظارت گرفت( برخی از دستگاه ها تا ۸۵درصد بودجه خود را صرف حقوق و دستمزد کرده و در واقع ، از بیت المال می دهیم تا بعضی ها عشق و صفا کنند).

مهدی بنانی مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد مدعی شدکه هنوز ۳۸ شرکت دولتی نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی و واریز وجوه درآمدی به حساب شرکت نزد خزانه اقدام نکرده‌اند. آخرین وضعیت حساب‌های غیرمجاز مربوط به گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ است و ضمناً وضعیت حساب‌های غیرمجاز از بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ شهریور ماه درخواست شد که تاکنون برای وزارت اقتصاد ارسال نشده است.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی چگونه است؟ گفت: این موضوع از بند‌های بسیار خوب بودجه سال ۱۴۰۱ بود. براساس نظارتی که ما داشتیم، بخشی از این حساب واحد خزانه مربوط به دستگاه‌های دولتی است که اکثراً به وظایف خود عمل کردند، اما بخشی از آن، مربوط به شرکت‌های دولتی مخصوصاً شرکت‌های تابعه وزارت نفت است که براساس گزارش دیوان محاسبات، از حدود ۱۶۰ حسابی که در بانک‌های مختلف داشتند، تقریباً ۹۰ تای آن‌ها، شناسایی و مسدود شده و به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقل شده است، اما همچنان در حوزه شرکت‌های دولتی، متاسفانه انتظاری که ما داشتیم که باید تا آخر اردیبهشت‌ماه انجام می‌شد، صورت نگرفت.