خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.

کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری گفت: اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آن‌ها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم - نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود. ایشان افزود: مصحلت‌اندیشی در دیوان جایی ندارد و مر قانون باید اعمال شد، اگر قانون اشکال دارد، باید اصلاح شود.