آیت الله محمدعلی گرامی،از فقهای برجسته حوزه علمیه قم، در خصوص حکم محارب گفت: امام فرموده اند بهتر آن است که متناسب با جرم فرد، مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آن‌ها مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا اختیار با حاکم نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین شده باشد. حاکم باید ترتیب را رعایت کند تا متناسب با جرم باشد؛ ممکن است جرم سنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ پس متناسب با آن مجازات کند. به نظرم «بهتر» نیست؛ بلکه «متعیّن» است.

روابط عمومی قوه قضاییه با صدور بیانیه حقوقی درباره شرایط جرم محاربه در قانون توضیح داد و تاکید کرد که شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه به اختیار قاضی است، تاکید کرد: این قانون مصوبه مجلس است که توسط شش فقیه و شش حقوقدان تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.