پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، در دولت متبوع خودش نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات دیروز او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، دلار را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد . همتی در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشته است که اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست و .... . خدمت ایشان باید عرض شود ، تو که عرضه مدیریت در بحران را نداری بی جا می کنی از دولت های قبل با نگاه های آسیب، اصلاح و یا پیشنهادات توسعه ای ، انتقاد می کنی. اگر فکر می کنی خودت را به کوچه علی شله زدی و با بلدم بلدم قصد پیشیبرد امور را داری، سخت در اشتباهی. مسلما تامین منافع ملی بعنوان رسالت حرفه ای ما، جماعت اتاق فکری و رسانه ای را در مقابل شما قرار خواهد داد. حتی اگر تا دیروز از شما حمایت کرده باشیم و چون کوه پشتت را نگاه داشته باشیم، در موقع انتخاب بین منافع ملی و آشنایی- رفاقت، منافع ملی را انتخاب خواهیم کرد. عامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصادی کشور در چند مولفه تعداد زیاده از حد کارگران دولت و کسری بودجه ناشی از تامین حقوق آنها، انتصابات مدیریتی مسئله دار و بعضا متعفن و بی خاصیت منجر به هدر روی منافع و عدم درک اولویت ها ، وضعیت فساد در بعضی از سازمان ها اقتصادی منجمله گمرک ، وضعیت عدم شفافیت در وزارت نفت و شرکت های تابعه ان و تراز فروش و درآمد نفتی و پالایشی و پتروشیمی کشور است. با افزایش نرخ ارز و پوست کندن مردم با مالیات که نمی شود کشور اداره کرد. آقای عبدالناصر همتی، اگر مردانگی و غیرت حرفه ای داری ، از پشت میزت بلند شو و بیا مناظره در رسانه یا دانشگاه. چهار بار که امثال شما را خاک کنیم، حساب علاف بازی خیلی ها دست شان می آید. مگر کشور و اقتصاد را با ننه دایی ، عمه قزی بازی ، بلدم بلدم و چندتا امنیتی بازی و تو سر زدن های ریز و درشت ،می شود اداره کرد؟

معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوق‌ها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی.کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.

همتی وزیر اقتصاد بیان داشت که از صحبت هایم در کمیسیون اقتصادی مجلس ، بخش هایی ناقص و بریده شده درخصوص برنامه دولت برای مدیریت و ثبات ارزی کشور منتشر شد. برای تنویر افکار عمومی اعلام می دارم که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که موجبات تشدید رانت ارزی و واردات بی رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه ریزی کنیم که با حذف ریشه های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، بطوریکه شاهد کاهش تدریجی کسری های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم.برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تامین شرایط بازار بود، راه اندازی کرد و شاهد بودیم که علیرغم تبلیغات منفی برخی و تلاش ها در التهاب آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد. برخی از منتقدن بیان می دارند که رفتار همتی مثل ضرب المثل به سگ می گویند بگیر و به شغال می گویند فرار کن است. مثلا قصد کاهش نرخ ارز و ساماندهی بازار ارز وجود دارد و در عمل با افزایش قیمت دلار و گرانی های تابع آن مواجه هستیم.

بیش از ۵ میلیون قطعه ماهی در رودخانه کر استان فارس به یکباره تلف شده اند. ادعا می شود که تلاش‌ها از سوی مسئولان محیط زیست استان برای این قضیه ادامه داشته و در همین رابطه، نبی‌الله مرادی بیان کرده است که از ماهی‌های تلف شده از طرف شیلات و هم دامپزشکی نمونه گیری شده ،اما هنوز نتایج آزمایش‌های این دو مشخص نگردیده است.با توجه به این که کُر یکی از رودخانه‌های مهم استان فارس و منبع تأمین آب کشاورزی و صنعتی شهرستانهایی از جمله زرقان، مرودشت و خرامه است، این مسئله موضوع نگران کننده‌ای به شمار می‌رود. رود کر از کوه‌های سید محمد، پالنگری، مارگون، گمبیل، دلخان، کهکران و تعدادی دیگر از چشمه‌های سپیدان سرچشمه گرفته و پس از پیوستن آب این چشمه‌ها به یکدیگر با نام رودخانه کر از ناحیه تنگ براق، پس از گذر از سد ملاصدرا در اقلید و سپس دشت حاصلخیز کامفیروز، وارد سد درودزن شده و پس از آن وارد دشت رامجرد می‌شود. در ادامه این رودخانه با گذر از جنوب شهر مرودشت وارد شهرستان زرقان شده و در نهایت با عبور از دشت کربال در شهرستان خرامه، به دریاچه بختگان می‌ریزد. بعضی فعالان محیط‌زیستی استان فارس با مشاهده مرگ ماهی‌ها اعلام کردند که رودخانه کُر در اوج بی‌مبالاتی قربانی می‌شود. سال‌هاست این رودخانه را پیش پای سدسازان و صنایع آلاینده ذبح کردند. رودخانه کر که سرمنشأ اصلی تأمین آب استان فارس است، رو به خشکی کامل رفته و نبود نظارت بر کشت بی‌رویه برنج در مناطق بالادستی از جمله منطقه کامفیروز و درودزن از جمله دلایل آن است.

یکی از سازمان های تابعه وزارت جهادکشاورزی با بالغ بر دو هزار نیروی متخصص ( بزرک ترین تشکیلات دارای هیات علمی در کشور) که الزاما نیازمند بازتعریف در ماموریت ها و شیوه بهره گیری از اعضای هیات علمی خود است، سازمان تات ( تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی) می باشد. موضوعی که متاسفانه دارای سابقه بدبهره گیری از نیروهای خود در سال های ماضی بوده و با مشکل سنواتی در این خصوص روبرو است. اخیرا دکتر غلامرضا گل محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص مدعی شده است که پژوهش‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سالانه ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد. باید از ایشان درخواست نمود که با مصادیق غیر سنواتی در این خصوص صحبت کنند. ضمن تشکر از زحماتی که مدیران و کارکنان این سازمان تقبل کرده اند ، هشدار می دهیم که در صورت تکرار ویترین چینی مدیریتی ، با چالش رسانه در سامانه شفافیت و پیگیری عملکرد از چهار بعد قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال از طریقه بازرسی- نظارتی روبرو خواهند شد. ادعا داریم که از شما بیشتر ، با ساختار و برنامه ها و عملکرد سازمان تحت مدیریت شما آشنا بوده و چالش های سازمان و نیازها و اولویت های کشور که وابسته به ارتقا عملکرد آن سازمان و افزایش تمرکز بر ماموریت های خاص است را می دانیم. لذا پیشنهاد می شود، بدور از غوغا سالاری و عملکرد تراشی ، تعهدات حرفه ای خود را ارتقا داده و به شکل مطلوبتری از پتانسیل های بالقوه و بالفعل هیات علمی های در اختیار ، استفاده کنید.

اعضای شورای شهر تهران امروز 5 تذکر در صحن شورای شهر تهران مطرح کردند.طرح «‌من شهردارم ۳» مدتی است که در تهران درحال اجرایی ‌شدن است‌. براساس این طرح، اهالی هر محله با شرکت در نظرسنجی، اولویت‌ پروژه‌های محل زندگی خود را مشخص می‌کنند. شهرداری تهران هم مدتی است، بودجه اختصاصی برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفته است. مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران از مشارکت نیم میلیونی شهروندان در «من شهردارم ۳» طی ۱۰ روز ابتدایی اجرای طرح خبر داده است؟ امانی عضو شورای شهربیان داشته است که براساس چه پروتکلی آن کارها را می‌کنند، بودجه‌اش چقدر است و چشم‌انداز عمرانی‌اش چیست، حتی اگر از ۸ میلیون نفر که در تهران هستند،‌ پرسیده شود و در طرح شرکت کنند، چه فایده‌ای دارد؟ چه ‌کسی می‌خواهد اینها را رده‌بندی کند و چه ‌کسی خیر عمومی را در نظر می‌گیرد؟ هر کس براساس چیزی که فکر کرده‌ نظر داده ولی در‌ نهایت تحلیل و جمع‌بندی نظرات و قدرت ساکنان شهر است که می‌تواند پایه‌ساز مشارکت باشد. این قدرت اول از آگاهی و بعد از نظارت و شفافیت می‌آید سپس از مشارکتی می‌آید که متضمن بالا بردن آن آگاهی باشد و در مرحله بعدی، قدرتی که بتواند نظارت کند. حالا همه اینها را بگذارید کنار اینکه از اساس آمارها اشتباه است!

جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پیوست نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنویس لایحه‌ای با عنوان «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» را ارائه داد و یک رونوشت از آن را هم برای معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال کرد تا این موارد در نظر گرفته و بررسی شود. در بخشی از جزئیات پیشنویس لایحه «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» آمده است: بموجب این قانون هرگونه گزارش دروغ یا ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مردم، خبرنگاران و رسانه های خبری در هر موضوع مربوط به امور کشور و وظایف قانونی مربوط از سوی مقامات و کارگزاران در هر بخشی از قوای سه گانه و نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای عمومی که مستلزم ذکر نام است، جرم محسوب شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزیره‌ای شدن سامانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: در دستگاه‌های مختلف شاهد توسعه سامانه‌هایی هستیم که به صورت جزیره‌ای کار می‌کنند. امیدوارم با برقراری ارتباط بین این دستگاه‌ها، دولت الکترونیکی محقق شود و ... . بنظر می رسد که برداشت وزیر ارتباطات از اجرای دولت الکترونیک، الکترونیکی سازی فرآیندها و وظایف دولت باشد. در حالی که منظور از اجرای دولت الکترونیک بشدت فراتر از این بوده و با نوعی جدید از نظام اداره دولت مواجه خواهیم بود. نظامی که پایه آن بر فناوری اطلاعات و سامانه های یکپارچه قرار داشته و در آن ضمن اجرای بشدت ارزانتر امور و کاهش شدید نیروی انسانی مورد نیاز در دولت، شاهد افزایش کنترل ها و بازرسی های منجر به کاهش فساد، افزایش سطح رضایتمندی و مظبوبیت خدمات دریافتی توسط شهروندان، تقویت عدالت در خدمات رسانی ، ارتقا شفافیت ها و مشارکت ها، توسعه سیستم های اداری خصوصا در امور فرابخشی و موثر کردن زنجیره ها و فرآیندهای خدمات رسانی خواهیم بود. اجرای دولت الکترونیک مصوبه قانونی دارد. در حالی که وزیر از آسیب ها در راه اندازی سامانه ها بشکل جزیره ای و سلیقه گرایی مدیریتی در دستگاه ها صحبت می کند؟

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلق‌الساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.

هزینه نگهداری راه‌های کشور موضوع پرحاشیه چندین ده سال اخیر است. چرا که تناسبی بین بودجه تخصیص داده شده برای این کار و عوارض اخذ شده و هزینه‌های نگهداری، وجود ندارد. بر این قاعده، راه‌های کشور دچار انواع مشکلات شده و کسی هم پاسخگو نیست. با وجود انکه احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه برای تخصیص بودجه به نگهداری راه‌ها اختصاص یافته، منتقدان، امید چندانی به بهبود نظام‌مند وضعیت راه‌ها ندارند، چرا که ورودی این کار یعنی حلقه پیمانکاران و کیفیت کار تحویلی را بشدت دچار چالش می‌بینند. کشور بعد از ده‌ها سال، فاقد بانک اطلاعات رصد مستمر وضعیت راه‌ها است و طرفا به تهیه اطلس دو ساله اکتفا شده است؟ هیچ نهادی پاسخگو به کیفیت بعضا پائین کار پیمانکاران (بخوانید دزدی از کار) نیست. قرارداد‌های پیمان با انواع متمم‌های خود، دچار نوعی عدم شفافیت هستند. در چنین شرایطی صحبت از هزینه ۱۰ تا ۱۰۰ همتی نگهداری و توسعه راه‌های کشور می‌شود. از یک طرف، توسعه و بهبود راه‌های کشور یک الزام است و از طرف دیگر، هیچ دولتی (حتی ضعیف ترین دولت‌ها هم که باشد)، نباید بحث نظارت بر کیفیت هزینه کرد در پروژه‌های پیمانکاری را فراموش کند. ما خیلی سربسته به یکی از مهمترین حوزه‌های دارای پتانسیل فساد اشاره کردیم.

سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

زیر امور اقتصادی و داریی طی نشستی با تجار و فعالان اقتصادی جزیره کیش با انتقاد از وضعیت و رکود فعلی منطقه آزاد کیش گفت : از مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و معاونان مرتبط، می‌خواهم تا دو هفته آینده جلسه‌ای را برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی برگزار کنند. ده روز از ضرب العجل وزیر به محمدکبیری باقی است و منتظریم ببینیم که جناب مدیرعامل منطقه ازاد کیش در این باره چه می کنند؟

حضرت آیت الله خامنه‌ای به استفتاء درباره «بخشیدن مهریه در ازای حضانت دائم فرزند» پاسخ دادند. سوال شده است که خانمی هنگام طلاق ذمه زوج را از مهریه ابراء نموده ، مشروط به اینکه زوج بچه‌ها را از وی جدا نکند؛ ولی مدتی بعد از طلاق زوج به شرط پایبند نمی‌ماند و بچه‌ها را از او جدا می‌کند، آیا مهریه به ذمه زوج عودت می‌کند؟ جواب: اگر ابراء مشروط بوده است، زوج نسبت به مهر مشغول الذمه می‌شود.

با وجود گنجانده شدن حق پخش تلویزیونی در قانون برنامه هفتم، صداوسیما همچنان از همکاری با جامعه ورزش برای دادن حق پخش خودداری می‌کند. این سازمان تا ابتدای آبان‌ ماه فرصت داشت که آیین‌نامه حق پخش تلویزیونی را تدوین کند اما پیگیری‌های رسانه ها نشان می‌دهد که پیشنهاد صداوسیما به وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان از سوی این وزارتخانه قابل قبول نبوده است. در همین بین شاهد حضور کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال هستیم که گویا بوی انتخابات فدراسیون به مشامش خورده و قصد ورود دارد؟! کفاشیان می گوید که حق پخش همیشه یکی از مشکلات فوتبال ایران بوده اما هیچ وقت پرداخت نشده است.صداوسیما برای ساخت سریال، هزینه زیادی می‌کند اما فوتبال جایی در هزینه‌های صداوسیما ندارد.وقتی صداوسیما حق پخش را پرداخت نمی‌کند، باید جلوی پخش بازی‌ها گرفته شود. اگر نمی‌شود چنین کاری کرد، فوتبال را تعطیل کنید.حق پخش واقعی فوتبال ایران ۲ هزار میلیارد تومان است.به دنبال عقد قرارداد با شبکه الجزیره برای حل مشکل حق پخش بودیم،در مراحل پایانی هم بود اما صداوسیما اجازه نهایی شدن این قرارداد را نداد.

بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.