برنامه هفتم که به عنوان سند بالادستی بودجه برای حداقل ۵ سال آینده و زمینه‌ساز کنش و واکنش فعالان کشور است سهم بسزایی در جهت‌دهی کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی توام با عدالت دارد. چنانکه اگر این برنامه با تکیه بر واقعیات و شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشور تدوین نگردد به سرنوشت اغلب برنامه‌های توسعه دچار می‌گردد. گزارش حاضر به بررسی برنامه ششم توسعه و بین بخش‌های مختلف، صرفا به بررسی بخش ۱- شاخص‌های کلان اقتصاد شامل سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، ۲ - بخش بودجه و مالیه عمومی، ۳- بخش امینت غذایی، ۴- بخش حمل‌ونقل و ۵ - بخش علمی پرداخته است. نتایج نشان‌دهنده عدم تحقق ۷۴ درصدی شاخص‌های کلان اقتصادی، عدم تحقق ۴۷ درصدی در شاخص‌های بودجه، ۳۰ درصدی عدم تحقق در بخش امنیت غذایی و حمل‌ونقل، در کنار تحقق نیافتن ۱۵ درصد از بخش‌های علمی است. از این‌رو در کشاکش ارائه پیش یا پس از بودجه ۱۴۰۲ -که قاعدتا ارسال پیش از بودجه ۱۴۰۲ قابل قبول است- باید دولت و مجلس با واقعیت‌های روی زمین روبه‌رو شده و به‌جای لیست آرزو‌های دست‌نیافتنی، اهداف قابل‌دستیابی‌تر ارائه دهند.