متاسفانه به رسمی غلط در جمهوری اسلامی ایران جا افتاده که دولت‌ها، بالاتر از قانون بوده و توان اعمال سلیقه دارند. در حالی که سه گانه جمهوریت-اسلامیت-انقلاب، مبنای تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است و غلط می‌کند دولتی خود را بالاتر از این منظومه بداند (برگرفته از رای حضرت امام درخصوص بنی صدر که قانون را قبول نداشت). گام دوم انقلاب، گام احیاگری مجدد است، گام آمادگی برای نشان دادن ظرفیت‌های انقلاب اسلامی و تحقق وعده‌های تمدن سازی است. حال خبر می‌رسد که برخی منابع زمزمه وجود مصوبه‌ای به امضای رئیس جمهور محترم در خصوص پاکسازی دانشگاه‌ها را دارند. زمزمه‌ای که نقش جریان پایداری را پر رنگ بیان می‌دکند. بدون کمترین قضاوتف از شورای امنیت ملی، تقاضا می‌کنیم ورود موثر به این روایت نموده و برای افکار عمومی، شفاف سازی کنند.

آقای دکتر محسن برهانی در اصل حوزوی است که درس حقوق را در دانشگاه خوانده و استاد حقوق دانشگاه تهران است. تخصص وی حقوق جزا و جرم‌شناسی است. او در این مدت کاری جز التزام به آموخته‌های فقهی و حقوقی خود نکرده است. همه ارجاعات او بر فقه متعارف و حقوق مدون شامل آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات است. او حتی رفتار حکومت در برابر حجاب را مطابق آنچه در قانون آمده نقد می‌کند و منکر وضعیت جرم‌انگاری شده آن نیست.چنین نقدی برای جامعه‌ای که میان قانون مدون آن و آنچه در عمل اجرا می‌شود، شکاف بزرگی وجود دارد و به عبارت دیگر حاکمیت قانون مشهود نیست، نقدی رادیکال و بدون تردید موثر است.