محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعۀ دولت و بانک‌ها مانند افزایش ۲۵ درصدی وام مسکن، اعطاء انواع وام‌های بانکی و قرض الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطاء مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آن‌ها نتوانسته است انگیزۀ کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند. وی افزود: غیرموثر بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تاکید نادرست قانونگذار بر برخی ابزار‌های سیاستی و تکلیفی حکایت می‌کند. اما پرسش مهم این است که چرا قانونگذار در تشخیص پدیده‌ای که از مسائل پیچیدۀ کارشناسی نیست، مسیر اشتباه رفته است. این دلایل را در ادامه می خوانید.