آمار‌های سال ۱۴۰۲ از وقایع ازدواج و طلاق در سازمان ثبت احوال کشور، نشان از افزایش آمار طلاق می‌دهد به گونه‌ای که تا اول خرداد ۷۹ هزار و ۲۶۰ مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده که ۳۷ هزار و ۷۰۱ مورد آن به طلاق انجامیده است که این داده‌های آماری نشانگر افزایش آمار طلاق به بیش از ۴۵ درصد است.

محمدرضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفت: نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعۀ دولت و بانک‌ها مانند افزایش ۲۵ درصدی وام مسکن، اعطاء انواع وام‌های بانکی و قرض الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطاء مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آن‌ها نتوانسته است انگیزۀ کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند. وی افزود: غیرموثر بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تاکید نادرست قانونگذار بر برخی ابزار‌های سیاستی و تکلیفی حکایت می‌کند. اما پرسش مهم این است که چرا قانونگذار در تشخیص پدیده‌ای که از مسائل پیچیدۀ کارشناسی نیست، مسیر اشتباه رفته است. این دلایل را در ادامه می خوانید.