قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مكرر كارشناسان، متخصصان، جامعه مدني و فعالان حوزه‌هاي مختلف به تصويب رسيد. تصويب قانون ۷۴ ماده‌اي حجاب كه تقريبا تمام دستگاه حاكميت را بسيج كرده است، از چند جهت موجب بيمناكي و نگراني جامعه شده است. نگراني براي نقض حقوق زنان، تهديد وفاق اجتماعي، از تبعات اين قانون است. اين قانون ايرادات كلي و جزئي زيادي دارد كه در اين گفتگو ( صحبت با دكتر احمد بخارايي، مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران و استاد دانشگاه ) به مواردی از آن اشاره شده است. باید متذکر شد که قانوني كه پشتوانه اجتماعي نداشته باشد، دو نتيجه بيشتر ندارد يا قابليت اجرا ندارد و متروك مي‌ماند يا اجرا مي‌شود و به تعارض و درگيري و نارضايتي دامن مي‌زند و هزينه‌هاي ريز و درشتي را به جامعه تحميل مي‌كند.

در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.