رئیس جمهور در پیوست مکاتبه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جداول کلان و پیوست‌های مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را که طی نامه‌ای در تاریخ ۲۷ فروردین از سوی مجلس شورای اسلامی واصل گردیده بود، جهت اجرا ابلاغ کرد.

در حالی یک ماه از سال ۱۴۰۲ سپری می‌شود که همچنان سرنوشت جداول بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص نیست و اظهارات متناقضی از سوی دولت و مجلس شنیده می‌شود. برخی شنیده‌ها از سوی نمایندگان حاکی از آن بود که جداول نهایی به دولت رفته و قرار است براساس دستور رییس جمهور در قالب یک دفترچه ابلاغ شود، اما یکی از نهاد‌های زیرمجموعه دولت این ادعا را مطرح کرد که مجلس شورای اسلامی هنوز جداول بودجه را به دولت ارائه نکرده است. با توجه به این اظهارات متناقض سرنوشت جداول بودجه و زمان انتشار آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره انتقادات داروخانه‌ها مبنی بر اینکه به دلیل اجرای طرح دارویار ضرر کرده‌اند، گفت: ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت است و باید منابع حاصل از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به بیمه‌ها و از آن طریق به داروخانه‌ها داده شود. اگر این اقدام انجام شود، فشاری به داروخانه‌ها تحمیل نمی‌شود. ما تلاش می‌کنیم که این مساله حل شود اما ریشه این مشکل خارج از مجموعه وزارت بهداشت است . عین‌اللهی پیشتر هم گفته بود که اگر طرح دارویار شکست بخورد، من مقصر نیستم. در قانون بودجه ۱۴۰۲ فقط حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار در نظر گرفته شده این در حالیست که به گفته کارشناسان بودجه موردنیاز برای اجرای دارویار دستکم دو برابر این رقم است .

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور به همراه تعدادی از اعضای کابینه، چهارشنبه ۲۱ دی ماه در جلسه علنی مجلس حاضر شد و پس از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کرد.

دولت در پی فرآیند تصویب آیین نامه جدید مجلس در خصوص بررسی دو مرحله‌ای احکام و جداول بودجه مدت‌ها پیش بخش اول بودجه را به مجلس فرستاده بود، اما بررسی آن به به دلیل زمان بر شدن بررسی‌های شورای نگهبان و مشروط شدن بررسی بودجه به ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، به تعویق افتاده بود. دلخوش در این رابطه به نکته‌ای عجیب اشاره می‌کند. وی به خبرنگار جماران گفت: بخش احکام لایحه بودجه پیش از اعلام سیاست‌های رییس جدید بانک مرکزی به مجلس ارسال شده است. باید ببینیم دولت در این خصوص می‌خواهد چکار کند!