دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی در قیاسی مع الفارق بشکلی درنده و در لباس نوعی شر خر طلبکار ، به جان اصناف و شرکت ها و در کل بخش خصوصی افتاده اند. از یکطرف ، انحصار کثیف و ضد تولید و ضد منافع ملی، حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده که هیچ گوش شنوایی بر کم کاری ها در ارایه خدمات وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، ضعف های نظارتی و ضعف نگاه جامع در برنامه ریزی، سبب شده تا زبان این دستگاه ها در وصول آنچه که مطالبات می نامند دراز و زخم زننده باشد. این قاعده رفتاری را می توان در بسیاری از جاها نظیر مالیات ستانی، تامین اجتماعی، بانک ها، آب و گاز و برق، خدمات ارتباطی و غیره ملاحظه کرد. دولت با قطع گاز و برق( با هر دلیل و توجیه ممکن) ، ضررهای بنیادینی را بر صنایع وارد کرده و عملا باعث نابودی سرمایه در گردش صنایع شده است. در این اوضاع با ارایه بسته ای به اصطلاح حمایتی ، صرفا فرصت تنفس چندماهه صنایع برای ایفای تعهدات خود را فراهم کرده است. بر این اساس به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، بسته حمایتی با هدف کاهش برخی آثارناشی ازقطع گاز و برق واحدهای تولیدی در جلسه هیات دولت در هفته پیش تصویب شد و ابلاغ گردید.

به دنبال ابلاغ «شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌ منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی» با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها، صنایع می‌توانند با نصب تجهیزات لازم، گاز ذخیره کنند؛ طرحی که ضمن رفع ناترازی مانع قطع گاز صنایع نیز می‌شود.

عباس علی آبادی، وزیر صمت گفت: به رئیس جمهور گفتم من وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم. تولید در اقتصاد کشور فرمانده ندارد. کجای دنیا تا به مشکل انرژی می‌خورند برق و گاز صنایع را قطع می‌کنند؟

جواد اوجی وزیر نفت با اشاره به قطع گاز بعضی از استان‌های ترکمنستان در بخش خانگی تأکیدکرد: از روز پنجشنبه (۲۲ دی‌ماه) سوآپ گاز ترکمنستان به‌صورت کامل قطع شده است، اما با تغییر‌هایی در خطوط انتقال گاز و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در جنوب کشور، تا این لحظه توانسته‌ایم استمرار در گازرسانی کشور را حفظ کنیم.