رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در مورد بخش مربوط به محصلان در لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشت. در لایحه دولت اساسا بحثی در مورد جرم‌انگاری وجود نداشت و بحث تخلف بود. واکنش ما متناسب با اطلاعات ما خواهد بود، وقتی اطلاع ندارم چه واکنشی نشان دهم؟

در تمامی نظام ها باید به تعارضات احتمالی سه حوزه قانونی، حکمی( اراده نیروهای مرجع صنفی، گروهی ، دینی و ...) و فرمانی(اراده های حاکمیتی) توجه خاص داشت. بی توجهی به این مهم می تواند آسیب هایی را در دو طیف قانون گرایی پوچ و حداکثری از یکطرف و سلیقه گرایی فردمحور از سوی دیگر را سبب شود. بنظر می رسد که لایحه عفاف و حجاب دچار چنین وضعیتی شده است. اراده ای را می خواهیم قانون کنیم که با خود قانون (آنهم حقوق بنیادین آن) در تعارض قرار گرفته است. هشداری که سکینه پاد ، دستیار رئیس جمهور در این خصوص داده و اشاره به تعارض لایحه عفاف و حجاب در حوزه جرم‌انگاری با قانون اساسی کرده است.

رادان با بیان اینکه پلیس برای مردم خدمتگزار و برای مجرمان، مقتدر است، گفت: در بحث حجاب و عفاف سعی‌کردیم نگاه برخوردی را از شرعی به قانونی تبدیل کنیم.

محمدعلی ابطحی ، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات(خاتمی) در برابر سوالی که حساست پائین دولت خاتمی را مسئول بی حجابی امروز می دانست بیان داشت که اگر می‌خواهید خاتمی را مقصر حجاب کنید بخاطر ۸سال ریاست‌جمهوری، بایست در مقابل، پاسخگو باشید رهبری با این همه اختیارات چه کرد در این مدت طولانی؟ این طور نمی شود بحث کرد که . دیوار کشیدن ها هم جواب نمی دهد. بنظر من فشارهای اقتصادی منجر به لجبازی در مسئله حجاب شده، هر عملی را عکس‌العملی است در جهت مخالف.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.مسوولان قضایی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و راهکار معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به عنوان جرم، بلکه در شمایل یک تخلف دیده شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌توانند راسا به موضوع رسیدگی کرده و جریمه‌های لازم را اعمال کنند.

دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشت ،بنابر گزارش‌های واصله بعضی بانوان در داخل هواپیما خصوصاً پروازهای داخلی اقدام به کشف حجاب می‌کنند.فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری، دارای وظایف و اختیاراتی است و موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی می‌باشد.مؤکداً به مسئولین مربوط شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان محترم ابلاغ شود با مشاهده مرتکبین ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند و ... . هرچند این بیانات دادستان جنبه حقوقی و قانونی مدون دارد، اما هشدار می دهیم که دادن اختیارات با دامنه ناشفاف به هر فرد و شغلی، بستر را برای افزایش بی نظمی ها و سلیقه محوری ها فراهم می کند. اینکه برای حل یک مشکل، ورود حداکثری و کم توجه به پیامدها داشته باشیم، با پیامدهای اتی آن مواجه خواهیم شد. فعالان صنعت هواپیمایی به تجربه می دانند که درباب کدام دو قطبی ها صحبت می کنیم.

دادستانی کل کشور حالا، در بخشنامه‌ای به پلیس دستور داده تا در سراسر کشور «با قاطعیت» با جرم کشف حجاب برخورد کند. این دستور دادستانی به پلیس، اما ابهامات زیادی داشته و پرسش‌های زیادی را خلق می‌کند؛ منظور از «حجاب» در آنچه «کشف حجاب» خوانده شده چیست؟ با تعطیلی فعالیت گشت ارشاد، ابزار نیروی انتظامی برای برخورد با این اقدام، که جرم خوانده شده چه خواهد بود؟ گشت ارشاد در خیابان‌ها، با حفظ ماهیت، تغییر چهره می‌دهد؟ به نظر می‌رسد با آغاز سال جدید و با گرم‌تر شدن هوا در بهار و تابستان، شاهد چالش‌های تازه‌ای بین شهروندان و مجریان «برخورد قاطع» با کشف حجاب باشیم.