اخیرا پرداخت مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در واقع همون مالیات بر عایدی سرمایه نظیر مسکن ,خودرو , طلا و ازهای خارجی می‌باشد بحث روز جامعه شده است.مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی از مالیات‌های مستقیم می‌باشد که معمولا از فعالیت‌های غیر مولد که بعضا اقتصاد کشور را نیز دچار مشکل می‌سازند، دریافت می‌شود . نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، بسته به نگهداری ملک و یا کالاهای مزبور در مدت زمان مشخص، از ۰ تا ۶۰ درصد در نوسان است که این رقم برای مثال برای خودرو بین ۰ تا ۳۰ درصد است.دولت معتقد است که مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، راهی برای کنترل بازار از فعالیت های غیرمولد قلمداد می شود، اما منتقدین معتقدند که اجرای این طرح، با شالوده نظام مالیات ستانی و رژیم های حقوقی جاری در تضاد بوده و بدلیل غیر واقعی بودن نرخ تورم اعلام شده، باز گذاشتن دست ممیزها برای سلیقه محوری، غیر مولد بودن کل اقتصاد کشور و ایجاد بار اضافی بر اقتصاد ، سبب تشدید رکود تورمی و افزایش نارضایتی ها خواهد شد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بعد از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بسیاری از منتقدین معتقدند که این شیوه مالیات ستانی در کشور تورمی، نوعی دست بردن دولت در جیب مردم بوده و همچنین باعث ایجاد رکود در بازارهای گوناگون خواهد شد.لازم به توضیح است که پایه های مالیاتی ایران شامل قانون مالیات های مستقیم(درآمد و دارایی) ، قانون مالیات بر ارزش افزوده) مالیات بر مصرف) و قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی( مالیات بر عایدی سرمایه) است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به «بررسی رویکردهای مالیاتی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴» پرداخته است. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اهداف است.طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است. سیاست‌گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا افزایش تعداد مشاغل معاف از مالیات، که ممکن است باعث کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در سال ۱۴۰۵ شود، منطقی است یا خیر. همچنین، برای تقویت نقش مالیات در تنظیم اقتصاد، باید زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن مالیات بر سوداگری و سرمایه‌گذاری تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فرآیند انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند.

طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» یا همان طرح « مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی » مدتی است با هدف محدودکردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد. طرحی که کلیات آن پنجم خرداد سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد، اما بعد از چکش‌کاری در کمیسیون مربوطه، ۱۱ دی در دستور کار صحن قرار گرفت؛ اما برخی نمایندگان درخواست مسکوت‌ماندن آن را ارائه کردند که با مخالفت اکثریت مواجه شد.